إعذارات ومتابعات قضائية ضد الشركات الأجنبية في الجزائر

تبعا لتسجيل مخالفات بالجملة والتجزئة من طرف مفتشيات العمل

كشفت أرقام أعلنت عنها مفتشية العمل، أن أكبر عدد من المخالفات الخاصة بتشريع العمل وحقوق العمال، تم تسجيلها في الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر في إطار المشاريع الإستثمارية الضخمة مثل مصانع تحلية الماء والطرق والسدود والبناء وغيرها.
*
وعلى إثر ذلك قامت مفتشية العمل بمختلف الولايات بتوجيه مئات الإعذارات للشركات الأجنبية بسبب عدم التصريح بالعمال في الضمان الإجتماعي أو حرمانهم من حق العطلة، أو من حقوق تعويضية أو اجتماعية أخرى، وقامت مفتشيات العمل عبر الولايات بإحالة مئات القضايا من هذا النوع على العدالة كلها تتعلق بممارسات الشركات الأجنبية وانتهاكها لقانون العمل في الجزائر.
*
وفي هذا الإطار اعترف ممثل مفتشية العمل بتيبارة أمام وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي نهاية الأسبوع أن مصالحه سجلت أكبر عدد للمخالفات الخاصة بتشريع العمل وحقوق العمال بالشركات الأجنبية العاملة بتيبازة في إطار المشاريع الإستثمارية الضخمة مثل مصانع تحلية الماء والطرق والسدود والبناء وغيرها.
*
ويبلغ عدد العمال الأجانب العاملين بتيبازة 1213 عامل من 25 دولة أكثرهم من الصين، يعملون بورشات ضخمة، ويعمل معهم 1143 عامل جزائري، غير أن العمال الجزائريين في هذه الورشات أغلبهم غير مؤمّن ويعملون في ظروف غير ملائمة، مثلما أكدته تقارير مفتشية العمل بولاية تيبازة.
*
وبلغة الأرقام وخلال سنة 2008 سجلت المفتشية الولائية 1152 زيارة تفتيشية حررت على إثرها 1044 قرار مخالفة وإعذار، ومسّت الزيارات 301 ورشة عمل سجّل على إثرها 170 إعذار ومخالفة كلها في المؤسسات الأجنبية تم تحويلها جميعا إلى العدالة للنظر فيها.
*
وبشأن مراقبة عدم تأمين العمال والانتساب لوكالات صندوق الضمان الإجتماعي، فقد بلغ عدد المخالفات 180 مخالفة حولت للقضاء، وهي تخص مؤسسات أجنبية.
*
فيما بلغت مخالفات الوقاية وحماية العمال من أخطار العمل في ورشات أجنبية وخطيرة كإنجاز السدود والشركات الصناعية الضخمة كوحدات تحلية الماء بحجرة النص ب 160 مخالفة هي الآن تحت أعين المحاكم للنظر فيها.
*
هذا وسجل تقرير مفتشية العمل بتيبازة تحويل 201 قرار مخالفة بخصوص عمال جزائريين غير مؤمّنين يعملون بها دون رخص، وهو ما يمنعه تشريع العمل، وهي ملفات ستحكم فيها العدالة الجزائرية.
*
للإشارة تعمل الشركات الأجنبية مع شركات مناولة تهضم حقوق العمال الذين يضطرون لقبول ظروف العمل القاسية وغير المؤمنة جراء البطالة الخانقة بالجهة الغربية لولاية الجزائر.