صرخة عامل مضطهد في صندوق أفانبوس

لقد وظفت بالمديرية العامة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بتاريخ 04 ماي 2003، في منصب رئيس دائرة التركيبات المالية ثم حولت إلى منصب رئيس دائرة الوسائل بتاريخ 02 جويلية 2005. ومنذ تنصيب مدير عام الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية خلفا للمرحوم السيد: مبارك عطية بتاريخ 21 أوت 2006، وأنا أعاني الويلات ولا أزال، حيث أقدم هذا الأخير على إجباري على الخروج في إجازات متتالية واستهلاك ما تبقى لدي من إجازات متبقية دون رغبة أو طلب مني.
بتاريخ 19 نوفمبر 2006 وبعد استئنافي مباشرة لعملي، أصدر هذا المدير العام في حقي مقررا يحمل رقم 638/م.ا.و/د.م/2006 مؤرخ في 19/11/2006، يقضي بتحويلي إلى فرع الصندوق الجهوي للجزائر، الذي كان مقره آنذاك بالمنطقة الصناعية لواد السمار - الجزائر، وتعييني في منصب مساعد مدير جهوي وهو منصب لا وجود له في مدونة المناصب الخاصة بالصندوق ولا في تلك الخاصة بقطاع الضمان الاجتماعي، حيث كان القصد من وراء هذا التعيين وكذا التحويل هو إبعادي عن المديرية العامة للصندوق وبأية طريقة كانت.
وبعد تعيين مدير جديد للفرع الجهوي لمنطقة الجزائر نهاية شهر فبراير2007، قام المدير العام للصندوق بإعادة تحويلي وإدماجي من جديد في المديرية العامة وذلك بعد ما حاول إقحامي في نزاع مع المديرة الجديدة لكن دون جدوى ولقد كان ذلك بموجب محضر رقم 012/م.ا.و/د.م/2007 مؤرخ في 21/ 03/ 2007 (وثيقة رقم 04) مع ذكر صفة رئيس دائرة دون الإشارة إلى المنصب الواجب شغله، مصحوبا بالمقرر رقم 064/ م.ا.و/ د.م/ 2007، المؤرخ في 25/03/2007 (وثيقة رقم 05)، دون الإشارة دائما إلى الصفة أو المنصب الواجب شغله، مما يدل على أن الأمر مبيّت وأن الغموض مقصود، بحيث أصبحت كالمعلقة، الغرض من ذلك كله إذلالي وإهانتي أمام زملائي وكذا بقية عمال المؤسسة، ثم إقحامي في نزاع مع المسؤول السلمي.
وبعد تهميش دام أكثر من ثلاثة أشهر، دون تشغيل من 19/03/2007 إلى غاية 03/07/2007، قام هذا المدير العام بتسوية وضعيتي بتعييني في منصب رئيس دائرة المنازعات والشؤون القانونية بموجب المقرر رقم 192/م.ا.و/د.م/2007 المؤرخ في 03 جويلية 2007، لكن دون إسناد أية مهام أو تكليفي بأية أعمال تذكر، علما بأن جميع الأعمال والملفات المتعلقة بنشاط هذه الدائرة كانت تسند إلى عون آخر تابع لدائرتي دون علمي، أما الأعوان الآخرون التابعون لنفس الدائرة التي أرأسها فقد كلفوا بأعمال أخرى وكأنني غير موجود على الإطلاق.
لقد تم إجباري قسرا ولمرتين على الخروج في عطلتين سنويتين: الأولى في 01/04/2007 ثم مرة ثانية في 20 أوت 2007، دون طلب أو رغبة مني. وأثناء العطلة الثانية لشهر أوت 2007 المجبر عنها، منحت من طرف هذا المدير العام شخصيا عوض مسؤولي السُلمي المباشر، علامة 04/25 المتعلقة بعلاوة المردودية الفردية وهي أول مرة أتحصل على نقطة مثلها طوال مساري المهني.
خلال تلك الفترة قام المدير العام للصندوق ومساعده بتهديدي بتقديم شكوى ضدي إلى جهاز العدالة بدعوى توقيعي على العريضة الاحتجاجية التي وجهت إلي السلطات العمومية من طرف بعض الإطارات العليا للصندوق، إن لم أقدم استقالتي، مما اضطرني إلى التوقف عن العمل والخروج في إجازات مرضية نتيجة للجحيم والكوابيس التي كنت أعانيها وأعيشها من جراء التصرفات التعسفية للمدير العام للهيئة المستخدمة وأعوانه.
بعد أسابع، أقدم المدير العام للهيئة المستخدمة على إلغاء كلي لدائرة المنازعات والشؤون القانونية، بموجب المقرر رقم 466/م.ا.و/د.م/07 المؤرخ في 17 نوفمبر2007، بناء على اجتماع مجلس المديرية، مما يعد تجاوزا صارخا على صلاحيات الوزير، القصد من وراء ذلك المساس بحقوقي عن طريق هذه الحيلة، علما أن إحداث دوائر أو إلغاؤها هو من صلاحيات الوزير طبقا لأحكام المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 75/96 مؤرخ في 03 فبراير 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وكذا القرار الوزاري رقم 76 المؤرخ في 14 ماي 2006.
لما طالت معاناتي مع هذا المدير العام اضطرت إلى التوقف عن العمل والهروب من هذا الجحيم المسلط على شخصي الذي كنت أعانيه وأعايشه، وذلك حفاظا على كرامتي وصحتي التي بدأت تتدهور رويدا رويدا نتيجة للتعب الذهني والإرهاق البدني والنفسي، فقررت الفرار بجلدي مستفيدا من إحالة على الاستيداع ولمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ 10 جوان 2008 إلى غاية 09 جوان 2009، بموجب المقرر رقم152/م.ا.و/د.م 08 المؤرخ في 07/07/2008 (وثيقة رقم 14) على الرغم من أن عائلتي ليس لها معيلا آخر غيري، لعلي أرتاح نفسيا قليلا لكن وللأسف دون جدوى.
وبعد انتهاء مدة الإحالة على الاستيداع، التحقت بالعمل يوم 10 جوان 2009، عندها فوجئت وفي نفس اليوم بقرارين: الأول يحمل رقم 311/م.ا.و/د.م/09 المؤرخ في 10/06/2009 تضمن إعادة إدماجي، والثاني يحمل رقم 312/م.ا.و/د.م/09 المؤرخ في 10/06/2009 يقضي بتحويلي مرة ثانية إلى فرع الصندوق الجهوي للجزائر الذي أصبح مقره بحسين داي، دون سبب يذكر.
لقد توجهت بعدة عرائض تتضمن احتجاجات وطعون إلى المدير العام للصندوق غير أنها بقيت دون استجابة مما اضطرني إلى اللجوء إلى مفتشية العمل التي سلمتني محاضر عدم الصلح بسبب رفض إدارة الهيئة المستخدمة الانصياع لقوانين العمل، بنود الاتفاقية الجماعية وأحكام النظام الداخلي.
ونتيجة لكل ما سبق ذكره من ظلم، حقره، تحرشات معنوية، تجاوزات، استفزازات وابتزازات والتي نتج عنها تعب ذهني وإرهاق نفسي وبدني شديدين مما اضطرني ودفعني دفعا إلى التوقف عن العمل والاستفادة من عطل مرضية مسلمة من قبل أطباء مختصين في طب العمل وفي الأمراض النفسية والعقلية والسبب في ذلك الحالة النفسية والكابوس اللذين كنت ولا أزال أعانيهما من جراء تصرفات مدير عام الهيئة المستخدمة وأعوانه. علما أنه ليس لي أي دخل آخر غير راتبي الشهري والذي لم أتقاضاه منذ أكثر من سنة ونصف بالرغم من أنني رب أسرة تتكون من تسعة (09) أفراد كلهم يزاولون دراساتهم بمختلف المؤسسات وليس منهم واحدا يشتغل، وحتى زوجتي ماكثة بالبيت.
أخيرا، وبعد استئنافي للعمل بتاريخ 30/12/2009 بعد أكثر من ستة أشهر من الغياب بسبب المرض، فوجئت بخصم كافة العلاوات والتعويضات والمنح من أجرتي لشهر فيفري 2010، ظلما وعدوانا بالرغم من أن هذه الأخيرة مرتبطة وتابعة للمنصب طبقا لأحكام المادة 06 من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، وكذا أحكام وبنود الاتفاقية الجماعية الخاصة بهذا المجال مع العلم أنني ومنذ استئنافي للعمل وإلى غاية كتابة هذه السطور لم أشغل إطلاقا ولم أكلف بأي عمل يذكر علي الإطلاق مما يعد خرقا صارخا للقانون، مع العلم أن هذه النقاط الأخيرة هي موضوع شكوى لدى مفتشية العمل تمهيدا لتقديم محضرا بهذا الشأن.
لطرش عبد القادر حي 18 فبراير، ع. 05 رقم الباب 04
بابا حسن