الظاهرة أخذت منحى خطيرا ولابد من سن مراسيم تشريعية لضبطها

رئيس الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ل”الفجر”

طالب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، بضرورة سن مراسيم تشريعية تنظم ظاهرة الدروس الخصوصية. وفي السياق ذاته حذر المتحدث الأولياء من مغبة توجيه أبنائهم للدروس الخصوصية عند نفس الأساتذة والمعلمين..
”أساتذة يرون أنهم مُطالَبون بإنهاء البرنامج وليس إيصال المعلومة”
معتبرا ذلك ”بزنسة” ضحيتها التلميذ بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن العلم أصبح محل مضاربة من طرف بعض المعلمين والأساتذة ”التجار”.
وجّه خالد أحمد في تصريح ل ”الفجر” انتقادا لاذعا لظاهرة الدروس الخصوصية واصفا إياها ب” الظاهرة الخطيرة”، قائلا ”من المفروض أن تنمّي قدرات التلميذ وتستدرك ما فاته، لكنها في الواقع صارت سبيلا للحصول على النقاط فحسب”.
وأضاف محدّثنا: ”لم يعد بالإمكان تحديد المستوى الحقيقي للتلميذ، خاصة إذا كان الأستاذ هو نفسه الذي يدرّس في القسم ويعطي دروس الدعم، حيث يحرص هذا الأخير على وضع امتحانات فصلية قريبة من التي يقدمها لتلاميذه في الدروس الخصوصية، وهكذا تكون العلامات جيدة ويرضى التلميذ ووليّه عن النتائج، ممّا يكسب الأستاذ مصداقية أكثر ويزيد عدد التلاميذ المتمدرسين عنده”.
وأشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ إلى أن نفس الشيء يحدث في اجتماع مجلس التعليم، حيث يتم اقتراح مواضيع للفروض والاختبارات ويتم تبني موضوع موحّد، وهناك يقوم الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية بتوجيه مواضيع مشابهة أو حتى مطابقة لأسئلة الامتحان، وهنا تأتي النقاط المضخمة، والتي لا تعبر إطلاقا عن مستوى التلميذ، ويربح الأستاذ شهرة..!
وفسّر محدثنا حضور الظاهرة بقوة في كل الأطوار التعليمية بخوف الأولياء على مستقبل أولادهم، ما دفعهم إلى تحمل الأعباء الإضافية للدروس الدعم بغية إيصال التلميذ إلى أعلى مستوى، فالشيء المهم عندهم في النهاية هو الحصول على منصب شغل.
وعن أسباب تفشّي ظاهرة دروس الدعم في كل الأطوار من الإبتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي، حسب المتحدث، فإنها أسباب متداخلة، منها كثافة البرامج الدراسية، وعدم تمكن التلميذ من الاستيعاب، وكذلك ضيق الوقت. فالأستاذ مطالب بإنهاء البرنامج، حيث يرى أنه مكلّف بإنهاء البرنامج وليس إيصال المعلومة.
سبب آخر أشار إليه خالد أحمد، هو عدم وجود توافق بين دروس البرنامج الجديد والوسائل البيداغوجية والتربوية القديمة، حيث صارت الدروس إملائية أكثر منها دروسا تطبيقية.
وعلل رئيس الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ تفاقم الظاهرة بالحاجة الإجتماعية التي دفعت الأساتذة والمعلمين، خاصة فئة المتعاقدين، الذي بلغ عددهم أكثر من 40 ألف إلى الاستنجاد بدروس الدعم، لزيادة دخلهم الشهري، إضافة إلى أن 60 بالمائة من الأساتذة يحتاجون إلى إعادة الرسكلة ليتماشوا مع البرنامج الجديد.
وعليه، يدعو ذات المتحدث إلى إيجاد حلول جذرية لظاهرة الدروس الخصوصية، وإعادة النظر في البرنامج والمناهج وتكوين الأساتذة وفي الحجم الساعي.
ولهذا السبب، دعا محدثنا وزير التربية إلى تنظيم لقاءات جهوية ووطنية لتقويم الإصلاح، كما دعا إلى ضرورة تقنين الدروس الخصوصية بإصدار مراسيم تشريعية تنظم الظاهرة.