الأرندي يدعو إلى فتح القطاع السمعي البصري تدريجيا تفاديا لأي انحراف

يتوقع تنظيما أكثر للمهنة مع صدور القانون العضوي للإعلام

ثمّن الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، استعداد الحكومة لتعديل قانون الإعلام الحالي، قصد الاستجابة للتطورات التي شهدتها الساحة الإعلامية، حيث وصل عدد النشريات إلى 300 عنوان، منها 70 يومية، مشيرا إلى أن الأرندي يدافع بقوة عن فتح القطاع السمعي البصري بصيغة إشراك القطاع العمومي كمرحلة انتقالية لتحريره كلية.
وتوقع شرفي، رئيس كتلة الأرندي في الغرفة السفلى، والإعلامي السابق، في تصريح ل”الفجر” أمس، أن يكون القانون العضوي الجاري الإعداد له إطارا منظما للمهنة أكثر، خاصة وأنه قد مر على صدور القانون الحالي أكثر من عشرين سنة كاملة، شهدت فيها الساحة الإعلامية تحولات عديدة على أكثر من صعيد، في مقدمتها النشريات التي وصل عددها إلى 300 نشرية، منها 70 يومية، وتوسع هامش الاهتمامات والانشغالات، الأمر الذي استدعى تنظيم القطاع بنصوص تشريعية أكثر دقة، حسبه. وأضاف الناطق الرسمي للأرندي أنه تبعا لهذا التطور المتسارع للمشهد الإعلامي ومنظومته، تنامى عدد الإعلاميين تلقائيا بشكل كبير، حيث وصل إلى 4 آلاف صحفي، كما برزت قنوات وصحف محلية وصحافة متخصصة رافقت الانفتاح الذي شهدته الجزائر طيلة 20 سنة الماضية. وبرر ميلود شرفي محاولة الحكومة لاستخلاف قانون الإعلام ل3 أفريل 1990، بقانون جديد كمحاولة للمرافقة والاندماج مع التطورات الحاصلة على الساحة الإعلامية الدولية، وعدم بقائها بمنأى عن تلك التطورات. وقال إن المتتبعين للوضع الإعلامي قدروا أهمية إصدار قانون جديد، من أجل تدارك النقاط التي لم ترد في قانون الإعلام السابق، الذي جاء بعد التعددية الإعلامية التي أقرها الدستور، واستطاع تأطير المهنة، مشيرا إلى أن بعض الهفوات والغلطات التي حدثت فرضت على الحكومة تصحيح الأوضاع. وأوضح شرفي أن التجمع الوطني الديمقراطي يصنف تلك التجارب في خانة التمدرس والتربص في إطار الديمقراطية، غير أنه حان الآن الوقت لتنظيم المهنة أكثر، وتحديد المعالم التي تجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته كاملة ويلتزم بأداء الرسالة بكل احترام وبعيدا عن أي مزايدات. وفي رده على سؤال خاص بموقف الحزب من تحفظ كاتب الدولة المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، حول فتح القطاع السمعي البصري، باعتباره إعلاميا وينتمي إلى الأرندي وحكومة يشرف عليها أمين عام الأرندي، خاصة وأن أحمد أويحيى كان قد التزم في حملته الانتخابية في التشريعيات والرئاسيات السابقة بالشروع في فتح القطاع بصفة تدريجية، أكد شرفي أن موقف الأرندي واضح وصريح إزاء هذه النقطة، وهو مبني حسبه على فتح القطاع السمعي البصري من خلال إشراك الدولة في بداية المرحلة الانتقالية، ليتم توسيع هامش مشاركة القطاع الخاص. وأضاف رئيس المجلس السمعي البصري، في وقت سابق، أن الحزب حدد مجموعة من الشروط التي يجب على الدولة وضعها لتنظيم القطاع السمعي البصري في مرحلة الانفتاح الأولى لمرافقة وتوجيه المهنيين، وهذا إيمانا من الحزب بأن القطاع حساس جدا ومهم، ولابد من الإبقاء على نوع من الرقابة العمومية على وسائل الإعلام الثقيلة حتى لا تحدث تجاوزات. وفي تعليقه على مطالب الصحفيين الخاصة بالبطاقة المهنية، أكد أن الحزب يثمن الصحافة المهنية والمحترفة، لكن يجب أولا التفكير في الهيئة التي ستمنح هذه البطاقة، طالما أن الشروط التي تمنح على أساسها هذه البطاقة لا تزال صالحة حتى الآن.