فضّل أن تكون البداية بالشراكة مع القطاع العام : هذه شروط أويحيى لفتح السمعي البصري أمام الخواص

أكد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن فتح مجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص يشكل أحد الأهداف التي يرافع حزبه لتحقيقها. غير أن أويحيى الذي اكتفى ببعث رسالة قرأها نيابة عنه الناطق الرسمي للحزب، ميلود شرفي، بمناسبة احتفال الأرندي باليوم العالمي لحرية التعبير، قدم دعوته على استحياء حين رأى أن الانفتاح الإعلامي الثقيل على القطاع الخاص لا محالة ينبغي أن يعبر عن مرحلة شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي، ولكن بمبادرة من هذا الأخير المطالب حسب أويحيى بمد جسور الانفتاح الإعلامي نحو الخواص.
وعلى الرغم من أن رسالة أويحيى حددت معالم هذا الانفتاح بالتنوع، إلا أنها رأت حتمية مواكبة التحولات العملاقة التي يشهدها العالم وتشهدها الساحة الإعلامية الجزائرية.
ومهما يكن من أمر فإن أمين عام الأرندي الذي قدم مشروع قانون معاقبة الصحفي والإمام، وهو القانون الذي مازال يثير الجدل، إلا أنه قدم مقترحا جديدا في إطار النقاش الدائر حول حتمية الانفتاح الإعلامي الثقيل على القطاع الخاص خلافا غيره من الأحزاب التي اكتفت وهي تتحدث عن هذا المطلب بالاصطفاف وراء رفع شعار الانفتاح دون تقديم وجهة نظر جديدة في هذا الشأن.
غير أن دعوة أويحيى التي تعد سابقة في أدبيات الرجل المعروف برفضه سياسة الانفتاح من حيث المضمون والتوقيت دون المبدأ، فضل بشكل أو بآخر مرافقة القطاع العام للقطاع الخاص أو المرحلة الانتقالية قبل الوصول إلى التنوع الحقيقي للإعلام في الجزائر.
وحسب القراءة الأولية لموقف أويحيى الجديد لا يستبعد أن يكون المقترح الذي أعلن عنه أمين عام الأرندي والوزير الأول في آن، أحد الأفكار التي تدور في مطابخ صنع القرار خاصة أن قضية الانفتاح الإعلامي على القطاع الخاص هي أحد الانشغالات المؤرقة التي تحتاج تساؤلاتها الكثيرة إلى أجوبة شافية كافية وحلول واقعية لا يمكنها القفز على الإكراهات الداخلية ولا الخارجية، وقد تجلى ذلك بوضوح في مناسبات عدة أثبتت أن غياب المنافسة الداخلية حال دون إنصاف الجزائر بمواقف كانت فيها بحاجة ماسة إلى من ينصفها، وكان آخر المواقف الأزمة التي افتعلتها مصر فضلا عن الأزمات التي تهب رياحها من الضفة الشمالية للمتوسط.