“بعض رؤساء المصالح الطبية يشككون في قدرتنا على تسيير أقسام العلاج النفسي”

نقابة النفسانيين تجتمع بالوصاية لمناقشة النظام التعويضي وتندد

خلص لقاء النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بالأمين العام لوزارة الصحة والسكان، أول أمس، إلى تنصيب لجنتين، الأولى تخص إعادة مراجعة التكوين الجامعي للمهنيين، والثانية تتعلق بتنظيم المهنة داخل القطاع من خلال استحداث وحدات وأقسام للطب والعلاج النفسي داخل المؤسسات الاستشفائية، وهو المقترح الذي لم يرق لبعض رؤساء المصالح الطبية الذين حضروا اللقاء، حسب النقابة، واعتبروا فئة الأخصائيين النفسانيين غير مؤهلة لذلك وكأن بهم يريدون تحويل وزارة الصحة العمومية إلى وزارة للطب العمومي.
انتقدت نقابة الأخصائيين النفسانيين موقف عدد من رؤساء المصالح لدى التطرق خلال اللقاء الذي جمعها أول أمس الخميس بمسؤولي وزارة الصحة مثلها الأمين العام والمدير المركزي للنشاطات الصحية، قرار ملف تنظيم المهنة التي لاتزال بعيدة عن المعايير الدولية الخاصة بالعلاج والطب النفسي، هؤلاء، حسب النقابة، اعتبروا بأن الأخصائيين النفسانيين غير مؤهلين لتسيير وحدات وأقسام الطب النفسي داخل المؤسسات الاستشفائية، وكأنهم لم يتلقوا تكوينا جامعيا نظريا أو تطبيقيا للقيام بذلك، ما يعني أن بعض رؤساء المصالح يريدون إقصاء الطب النفسي، لكن القانون يكفل ذلك للأخصائي النفساني وهو مؤهل بما فيه الكفاية، وقادر على التصميم ويوجد إطارات باستطاعتهم تسيير أقسام الطب النفسي. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل “الفجر” أمس، أن الحكومة والوزارة لهما الإرادة السياسية في بعث مهنة الطب النفسي نحو الأمام، وهو ما لمسناه خلال الاجتماع من طرف الأمين العام للوزارة والمدير المركزي للنشاطات الصحية أمام ارتفاع الطلب على الخدمة الصحية، لأن العلاج من المرض لم يعد يختزل فقط في الجسد أو العضو، بل يتعداه إلى معرفة تركيبة النفس البشرية وتفسيرها وتحليلها، مضيفا أن المريض فقد الثقة في السلك الطبي، الذي صار يختزل العلاقة مع المريض في وصفة طبية فقط.
وأضاف المتحدث أن المشكل الحالي في الخدمات الصحية الموجهة للمواطن والمريض على حد سواء، هو فراغها من المحتوى الإنساني وهو ما جعل العديد من المرضى يتجهون نحو العلاج التقليدي بالتداوي بالأعشاب والرقية، بسبب الثقة المفقودة في هذه الحلقة، كون المريض لا يحق له الاطلاع على الملف الطبي ولا على مسار العلاج ولا حتى دوافع منح هذا الدواء على حساب آخر، ما يعني أن المخابر العالمية المنتجة للدواء صار همها البحث عن مستهلكين لمنتوجاتها وليس العلاج. في سياق آخر، قال ذات المتحدث أن اجتماع أول أمس تمخض عنه تنصيب لجنتين، الأولى تعنى بإعادة مراجعة التكوين الجامعي للأخصائي النفساني، والثانية تبحث في تنظيم المهنة، وسيكون اجتماع لاحق يوم 10 ماي المقبل لمناقشة هذه الملفات، على أن يعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع مسؤولي الوزارة حول النظام التعويضي.