نقابة النفسانيين تلتقي هذا الخميس مسؤولي وزارة الصحة لتنظيم المهنة

أبدت قلقها من بطء وتيرة تنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي

أبدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين تخوفها من وتيرة إصدار “الترخيص الاستثنائي” لتنفيذ إجرءات الإدماج الانتقالي من طرف مصالح الوظيف العمومي، عقب المراسلة الموجهة إليها من طرف الوصاية، معلنة أن اجتماعا سيجمعها بمسؤولي وزارة الصحة هذا الخميس للنظر في تنظيم مهنة الأخصائي النفساني داخل القطاع، والتي لا تزال تعاني العديد من النقائص في انتظار استدراكها وترسيم العديد من القرارات التي تصب في خانة تحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات.
ترى النقابة أن ملف إجراءات الإدماج الانتقالي لفائدة 500 أخصائي نفساني يمثلون 93 بالمائة من مجموع العاملين في قطاع الصحة لا يزال يراوح مكانه، ولم يكشف عن أي حل بشأنه سواء من طرف الوصاية أو من قبل مصالح الوظيف العمومي التي بيدها حل هذه المسألة التي ستسمح بتنفيذ إجراءات الترقية للأخصائيين النفسانيين.
وأبدى هؤلاء تخوفهم وقلقهم من الوتيرة التي يسير بها الملف، خاصة وأن وزارة الصحة وجهت مراسلة للوظيف العمومي قصد الشروع في مناقشة الموضوع، والفصل فيه بشكل نهائي للانتقال إلى ملفات أخرى.
وقال رئيس النقابة خالد كداد، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن “القلق والغموض يبقى الصفة المميزة لوثيقة الترخيص الاستثنائي، قصد تطبيق إجراءات الإدماج الانتقالي، ونحن نأمل في أن يسوى الملف بطريقة إيجابية، ويرسم للانتقال إلى ملفات أخرى تخص سلك الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة”، ومنها على الخصوص ملف تنظيم المهنة الذي سيخصص له اجتماع هذا الخميس مع المدير المركزي للنشاطات الصحية، ويحضره أساتذة في العلوم الطبية، وهذا من أجل ترسيم نتائج أعمال الورشة الخاصة بتنظيم المهنة التي نصبت سابقا، ويشرف عليها ذات المسؤول، وهي بصدد تحضير قرار وزاري يقضي بتنصيب قسم خاص لعلم النفس والطب النفسي على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية، ومؤسسات الصحة الجوارية يشرف عليه أخصائي نفساني، ويجهز بمخبر للعلاجات الفردية والجماعية النفسية وهذا حتى يتمتع السلك بأكثر استقلالية ويبرز دوره في منظومة الصحة لدينا.
وتحدث المصدر ذاته عن ورشة التكوين المتواصل والجامعي والتي خلصت في اللقاء السابق إلى وجود نقائص في هذا الجانب، لا سيما وأنه لا يساير الإشكاليات والاحتياجات في الواقع، حيث نجد الجامعة في طريق، والتكوين التطبيقي في جهة والممارسة في الواقع في جهة أخرى، “ما دفعنا إلى المطالبة بإعادة النظر في منظومة التكوين الجامعي للأخصائي النفساني”، وهو المطلب الذي جعل الأمين العام لوزارة الصحة يتعهد بإبلاغ الانشغال إلى المعنيين، خاصة وأن وزارة التعليم العالي هي التي تفرض برنامج التكوين وآن الأوان ليعاد النظر في علاقة القطاع المكون بالقطاع المستغل أو المستعمل.