خزينة ولاية المسيلة تجمد رواتب عمال الصيانة بالأشغال العمومية

بسبب إضافة كلمة تضامن في تسمية نشاطهم

اعتصم أمس أكثر من 20 عاملا يمثلون فروع الصيانة التابعة لمديرية الأشغال العمومية بالمسيلة أمام مقر الولاية مطالبين بمقابلة مسؤول الهيئة التنفيذية للنظر في مشكلة أجورهم العالقة منذ أربعة أشهر. وحسب بيان أمضاه العمال تحصلت “الفجر” على نسخة منه فإن عمال الصيانة البالغ عددهم 220 عامل بالولاية لم يتقاضوا أجورهم للشهر الرابع على التوالي، حيث طرقوا كل الأبواب بما فيها مصالح مديرية الأشغال العمومية بالولاية، غير أن مشاكلهم ازدادت تفاقما، بسبب إصرار مصالح الخزينة العمومية، حسب تعبير العمال، حيث تنتظر أن يتم إشعارها بالقرار من طرف الوزارة الوصية قبل أن تصب الأموال في حسابات العمال، وأشار المحتجون إلى أنهم كانوا يتلقون أجورهم بصفة منتظمة في إطار برنامج تدعيم النمو الاقتصادي طيلة السنة الماضية، والذي تغير خلال السنة الجارية وأصبح يسمى برنامج التضامن لتدعيم النمو الاقتصادي، حيث أوضحوا أن مصالح الخزينة رفضت قبول كلمة تضامن إلى غاية إشعارها بقرار من الوزارة المعنية، ممثلي العمال طرحوا انشغالاتهم على رئيس الديوان بالولاية الذي وعدهم بنقلها للوالي وحلها في أقرب وقت، كما عبروا عن أملهم في إدماجهم بصفة نهائية في مناصبهم بصفتهم عمال متعاقدين لمدة غير محدودة، حيث يوجد من يعمل بهذه الصفة منذ ثلاثين سنة، غير أنهم تفاجأوا بتوقيف رواتبهم بسبب بسيط لم تراع فيه ظروفهم الاجتماعية الصعبة، وتحدث العمال عن منحة القفة التي لا تتعدى 6.32 دينار، وهو ما لا يمكن العامل من اقتناء خبزة واحدة، مطالبين بالرفع من قيمتها، إضافة إلى مطالبتهم بمنحتي خطر الطريق والأوساخ، وكذا توفير بذل الصيانة التي يحصلون عليها مرة واحدة في السنة، مهددين بالدخول في إضراب عن العمل بداية من الأسبوع المقبل في حال لم تسو أوضاعهم المالية والاجتماعية.