”جي أن أل 16” بوهران فرصة لإبرام الصفقات وعرض التكنولوجيا الغازية

إنشاء ”أوبك للغاز”.. قرار مؤجل إلى إشعار آخر

رغم تأكيد وزارة الطاقة والمناجم نجاح الندوة العالمية ال16 للغاز الطبيعي المميع بوهران، كونها شكّلت فرصة بالنسبة للمشاركين لمناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالسوق الغازية وإبرام عدد من الصفقات بين كبريات شركات الطاقة في العالم، إلا أنها لم تخل من بعض النقائص من حيث التنظيم، خاصة وأنها اختتمت دون اتخاذ قرارات حاسمة قادرة على ضبط سوق الغاز
بركان إيسلندا كاد يلغي الندوة وحضور 500 مشارك أجنبي حفظ ماء الوجه
وفي ظل غياب نحو 2000 مندوب كان من المنتظر وصولهم إلى وهران، إلا أن السحابة الرمادية التي صاحبت ثوران بركان إيسلندا حالت دون ذلك نتيجة اضطراب الملاحة الجوية وإلغاء مئات الرحلات الجوية عبر مطارات العالم.
بلغ عدد المشاركين في الندوة العالمية للغاز الطبيعي المميع نحو 1000 مشارك حسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع ”سوناطراك”، ليلة الأربعاء الماضي، عقب حفل الاختتام. وأوضح فغولي أن الندوة سجلت مشاركة نحو 500 مشارك أجنبي من 59 دولة خاصة فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، اليابان، الصين، ماليزيا، مصر، قطر واليمن، وأرجع سبب عدم حضور الوفود المسجلة إلى اضطراب الملاحة الجوية، معبّرا عن ارتياحه لحضور ال500 مشارك أجنبي بالنظر إلى الكم الهائل من الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها خاصة عبر مطارات أوروبا. ولحسن الحظ - يضيف فغولي - أنه تم برمجة ”جي أن أل 16” بوهران لأنه لو تم برمجتها ببرشلونة أو بروكسل مثلا لتم إلغاؤها تماما وليس تأجيلها بيوم واحد مثلما حدث بوهران. وهو ما ذهب إليه بعض المختصين في الطاقة الذين صادفتهم ”الفجر” عبر معرض الندوة بقصر الاتفاقيات بوهران.
ومن بين أهم المواضيع التي تم مناقشتها طيلة أيام الندوة، التي اختتمت ليلة الأربعاء، تطور سوق الغاز الطبيعي المميع في سياق تميزه الأزمة الاقتصادية وآخر التطورات التكنولوجية للصناعة الغازية والموارد غير التقليدية ومشاريع الغاز الطبيعي المميع وتقنيات التسويق وكذا الجوانب المتعلقة بالاستثمارات والأمن والبيئة.
وبخصوص معرض ندوة ”جي أن أل16” المنظم على مدار 4 أيام، أوضح فغولي أنه ضم نحو 700 عارض، منهم 161 شركة شاركت من خلال عرض تكنولوجياته وخبراتها في مجال تمييع الغاز الطبيعي وبناء المنشآت النفطية، منها 140 شركة أجنبية في مقدمتها شركة ”بريتيش بيتروليوم”، ”قطر للبترول”، ”توتال”، ”بيتروبراس”، ”الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال”، ”إكسون موبيل”، ”شيل” وغيرها من الشركات العالمية إلى جانب نحو 20 شركة جزائرية يتصدرهم مجمع ”سوناطراك” بجميع فروعه، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ”سونالغاز”، شركة ”هيبروك”، بالإضافة إلى البنك الجزائري الخارجي، ومتعامل الهاتف النقال ”نجمة” بحكم أنها الشريك الاتصالي للندوة، وكذا الخطوط الجوية الجزائرية.
وقد شهد معرض الندوة إقبال أكثر من ألف زائر بعدما كان من المنتظر تسجيل أكثر من 10 آلاف زائر. وبرر فغولي ضعف عدد الزوار باضطراب الملاحة الجوية كون لجنة التنظيم كانت تراهن على حضور آلاف المختصين في قطاع الطاقة والصناعة الغازية، كما عرفت التظاهرة تغطية أكثر من 300 صحفي من بينهم حوالي 60 يمثلون الصحافة الأجنبية.
منتدى الدول المصدرة للغاز....قرارات تاريخية ولكن...
وصف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، بيان اجتماع وزراء الطاقة الذي تم المصادقة عليه خلال المنتدى العاشر للدول المصدرة للغاز ب”التاريخي” كونه تضمّن قرار تنصيب مجموعة عمل مكلفة بإعداد استراتيجية للمنتدى بالنسبة للسنوات الخمسة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق لأول مرة على العمل على ضمان مساواة ملائمة بين سعر الغاز والنفط. إلا أن ربط سعر الغاز بسعر البترول ليس بالأمر الجديد، لأن عقود الغاز المبرمة بين الدول المنتجة والمستهلكة تضمّنت معادلة تحديد سعر الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب ب”عُشر” سعر برميل الغاز في حين يقدّر سعر الغاز الطبيعي المميع ب”سُدس” سعر الغاز.
ومن القرارات المتخذة خلال المنتدى والتي اعتبرتها وزارة الطاقة والمناجم تاريخية اختيار رمز صممته الوزارة من بين عدة اقتراحات أجنبية كرمز رسمي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي اتفق أعضاؤه على تنظيم أول قمة لرؤساء الدول الأعضاء خلال السنة المقبلة دون تحديد مكان أو تاريخ انعقادها.
وما كان منتظرا خلال هذا المنتدى - حسب تصريحات شكيب خليل خلال الأيام التي سبقت انعقاد المنتدى - تكتل الدول الأعضاء في منظمة شبيهة بمنظمة ”الأوبك” من حيث نشاطها وتأثيرها على السوق وفق ما يخدم الدول المنتجة والمصدرة للغاز، أو على الأقل اتخاذ قرار خفض الإنتاج بشكل يساهم في رفع أسعار الوحدة الغازية في الأسواق العالمية والتي باتت لا تتجاوز ال4 دولار، وهو سعر لا يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج لبعض تلك الدول من بينها الجزائر. إلا أنه يبدو أن مصلحة كل دولة منعت تلك الدول من اتخاذ قرارات حاسمة تخدم المصلحة العامة لها في ظل الرفض الأوربي والأمريكي لتشكيل ما يسمى ب”أوبك للغاز”.
غياب التنسيق بين مسؤولي الوزارة وفرع سوناطراك بوهران
ما لاحظناه في كواليس الندوة العالمية ال16 للغاز الطبيعي المميع هو غياب التنسيق بين مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم من جهة فرع سوناطراك بوهران، من جهة أخرى، وهو ما خلق فوضى كبيرة بمركز الصحافة بسبب ما أطلقه الصحفيون المحليون والدوليون ”فضيحة الأرقام والبيانات”، بحيث تضاربت تصريحات هؤلاء المسؤولين أكثر من مرة. في البداية كانت حول توقيت التدشين الرسمي الذي كان منتظرا يوم الأحد الماضي 18 أفريل في حدود الساعة العشرة، إلا أن وزير الطاقة أكد في ندوة صحفية رسمية أن التدشين سيتأخر إلى الساعة السادسة عصرا من نفس اليوم، ليأتي بعده المكلف بالإعلام بفرع سوناطراك بوهران، عبد الحق كازيتاني، ليعلن أن التدشين الرسمي يؤجل إلى اليوم الموالي في حدود الساعة الثالثة زوالا. إلا أن التدشين الرسمي لم يتم إلى غاية الساعة السابعة مساء، وهو ما أفقد الصحفيين الثقة في تلك التصريحات المتضاربة.غياب التنسيق وتضارب التصريحات شمل أيضا عدد وفود الدول الحاضرة فعلا في التظاهرة الاقتصادية والغائبة عنها بسبب اضطراب الملاحة الجوية الناجم عن ثوران بركان إيسلندا.
المنتدى العاشر للدول المصدرة للغاز... حدث خاص بالوزارة وفقط
واجه الصحفيون المكلفون بتغطية فعاليات ”جي أن أل 16” والمنتدى العاشر للدول المنتجة والمصدرة للغاز صعوبات كبيرة في تغطية الحدثين الدوليين، وتفاجأوا للغياب التام للمعلومة حول المنتدى، الذي اعتبره أعضاء لجنة تنظيم الندوة العالمية ال16 للغاز حدثا منفصلا تماما لا يتسنى لهم تقديم أي معلومات بشأنه، والمخول الوحيد لتقديم تلك البيانات هي وزارة الطاقة والمناجم، التي انعدمت بها قنوات الاتصال الرسمي. وهو ما تسبب في تغليط الصحفيين حول وزراء الطاقة الأجانب الذين حضروا الاجتماع.