جدل الصور البيومترية فصلت فيه السلطات ولكل مواطن الحرية في التعامل معها

وصف 10 ملايين شاب جزائري غير مؤطر بالقنبلة الموقوتة، أبو جرة:

قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إن السلطات العمومية فصلت في قضية الصور في وثائق الهوية البيومترية، وأنه لكل شخص كامل الحرية في أخذ الصورة المناسبة، بالخمار أو باللحية أو من دونهما
وتحدث سلطاني أمس بلغة الواثق من نفسه، عن إنهاء السلطات العمومية للخلاف والجدل حول صور جواز السفر البيومتري، حيث بدا وكأنه استقى المعلومة من مصادر رسمية في السلطة، دون أن يخوض أكثر في التفاصيل.
وأوضح أبو جرة، في كلمة افتتاح أشغال الملتقى التاسع للهياكل، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بالعاصمة، أن الحركة ستخوض ما وصفه بالصراع المرير مع كل من يحاول فرض أمور تقنية على الشعب الجزائري من شأنها المساس بالهوية والدين، مفندا في حديث مع الصحافة أن تكون تصريحاته الأخيرة حول صور وثائق الهوية البيومترية قد سببت نوعا من التوتر أو الخلاف مع وزير الداخلية، يزيد زرهوني، قائلا إن ”وزير الداخلية صديقي، بل هو من أعز أصدقائي، وسيبقى كذلك”. ونفى أبو جرة سلطاني ما يدور من كلام حول وساطة صلح تقودها القيادة العالمية للإخوان المسلمين بمصر بين حمس وجناح الدعوة التغيير، قائلا ”لم يتصل بنا أحد لا شفويا ولا كتابيا، لم نسمع بأية وساطة”، مضيفا أنه سمع بهذه الوساطة من خلال ما تداولته الصحافة الوطنية فقط، بعدما تداولتها صحيفتان مصريتان.
وفي خرجة غير منتظرة، قال سلطاني إن لجنة متساوية الأعضاء، تضم تسعة أفراد من أحزاب التحالف، تعمل على توسيع التحالف الرئاسي ليصل إلى قواعد الأحزاب الثلاثة، على مستوى المجالس البلدية والولائية وعلى مستوى التنظيمات النقابية، على اعتبار أنه سبق وأن صرح قبل أسبوعين بأن التحالف الرئاسي فاشل، والحركة بصدد البحث عن بديل إسلامي مفتوح، بالإضافة إلى الخلافات التي نشبت بينه وبين جبهة التحرير من جهة، والأرندي من جهة أخرى، خاصة خلال انتخابات مجلس الأمة والاتفاق المبرم بين الأرندي وحزب العمال. وحذر سلطاني مما وصفه بالقنبلة الموقوتة للشباب غير المؤطر، قائلا إن ”10 ملايين شاب غير مؤطرين في أحزاب ولا نقابات ولا جمعيات، هذه قنبلة موقوتة ستدمر الجميع إذا انفجرت”، خاصة ”أننا نعيش حالة غير مسبوقة من العزوف السياسي”، منتقدا بشكل غير مباشر انشقاق حركة الدعوة والتغيير عن الحركة، وقال إن ”مناضلي الأحزاب صاروا يهجرونها، كالعمال المسرحين، لكن ماذا فعلوا بعد ذلك؟.. لا شيء!”.
قال إن البيروقراطية لعبت دورها في عرقلة مسار المصالحة، قسنطيني:
الحملة المصرية على الجزائر علمتنا.. وفتح السمعي البصري أصبح ضروريا
دعوة إلى اتخاذ موقف موحد بين العرب والمسلمين بخصوص الصور البيومترية
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، صراحة، السلطات العمومية إلى فتح مجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص، وأنه ليس من مصلحة الجزائر أن يبقى القطاع حكرا على الدولة فقط.
وقال قسنطيني، على أمواج القناة الإذاعية الثانية، أول أمس، إن الحملة الشرسة للإعلام المصري على الجزائر علمتنا، ووضعتنا أمام حتمية فتح قطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص، مضيفا أن ذلك ممكن تحقيقه بدفتر شروط صارم تضع مضامينه السلطات العمومية، حتى لا ينحرف عن أهدافه كما حدث مع الإعلام والفضائيات المصرية خلال حملتها على الجزائر. وعرّج قسنطيني على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قائلا إن ”ملفات المصالحة الوطنية حققت أهدافها بنسبة 95 بالمائة”، رغم تأكيده على أن البيروقراطية التي مارستها الإدارة لعبت دورا كبيرا في عرقلة وتعطيل مسار المصالحة الوطنية، موضحا أنه دعا رئيس الجمهورية إلى إقرار تدابير تكميلية لطي الصفحة نهائيا على اعتبار أنه صاحب المبادرة وهو من ينهيها. وبخصوص ملف المفقودين، قال المتحدث إنه أبدى رأيه فقط بضرورة طي الملف، ولم يفرض ذلك على أسر وعائلات المفقودين، حيث جدد تأكيده على أن متابعة أعوان الدولة المتسببين في عمليات الاختطاف أمر ”من المستحيلات السبعة” على حد تعبيره، وقال ”بالنظر إلى أنه لا يوجد أرشيف أو أي مستندات”، مضيفا أن ملفات المفقودين العالقة لا تتعدى نسبة 5 بالمائة، في حين سوي باقي الملفات بشكل نهائي.
55 ألف سجين في الجزائر أمر مبالغ فيه
وفي الشق الاجتماعي، قال قسنطيني ”إننا نعيش ألما اجتماعيا حقيقا من خلال تدني القدرة الشرائية للمواطنين، والوضع المأساوي لمستشفياتنا، إضافة إلى عدم احترام الإدارة للمواطن الجزائري، وتجاوزاتها التي تجرح كرامة المواطن”، مشيرا إلى دعوته السلطات إلى التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات العقابية، قائلا إن ”55 ألف سجين في الجزائر أمر مبالغ فيه يجب التقليص منه”.
وتطرق رئيس اللجنة إلى التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان، حيث جدد تأكيده على أنه بني على عموميات فقط، وقال إنهم يتحدثون عن السجون السرية ولم يقدموا أي اسم لسجين كان محتجزا هناك أو أحد أماكن هذه السجون، مضيفا أن أمريكا على دراية بتحسن الأمور في الجزائر وبشكل لافت، موجها أصابع الاتهام إلى اللوبيات الاقتصادية الأمريكية في خروج مضمون التقرير بذلك الشكل، على اعتبار أن الجزائر تمثل سوقا يسيل لعاب الليبراليين الأمريكيين، كما اعترف أن هذا هو منطقهم المبني على الضغط والابتزاز.
العدالة الفرنسية انتقلت من الطابع الاستعماري إلى ”الكانيبالي”
وبخصوص قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، قال قسنطيني إن العدالة الفرنسية أوكلت المهمة إلى قضاة لا يتمتعون بأية كفاءة ودون خبرة مهنية، مضيفا أن القضية ولعدة اعتبارات، أهمها انتماء على مسيلي إلى تشكيلة سياسية معينة، تم تسييس القضية، حيث وصف العدالة الفرنسية بأنها ”انتقلت من الطابع الاستعماري إلى الطابع الكانيبالي”، وقال إن هذا لا يسمح
أبدا بتحسين العلاقات بين البلدين.
ووصف المتحدث، الجدل الدائر حول الصور في وثائق الهوية البيومترية، بالمشكل المؤلم، فمن جهة كرامة الإنسان ورغبته في المحافظة على مقومات هويته تجعل أمر نزع الخمار واللحية ليس سهلا، ومن جهة أخرى فالطلب مفروض علينا خاصة من الدول الأوروبية، وقال ”يجب فتح نقاش موسع لإيجاد الحل المناسب”، ودعا إلى جعل الإجراء موحدا مع الدول العربية والإسلامية.
قانون الأسرة تشوبه نقائص وندعو إلى جعل دور الولي شرفيا فقط
واعتبر قسنطيني أن قانون الأسرة الحالي ناقص وتشوبه العديد من الثغرات، وأن أمر مراجعته وتعديله بات أكثر من ضرورة، وأضاف ”ما عليك إلا القيام بجولة في المحاكم لترى أن الأمور لا تبشر بالخير إطلاقا”، واستدل بمشكل نفقات الحضانة بعد الطلاق، الذي تحدث عنه قائلا ”إن مبلغ 6000 دينار المخصص لكراء بيت أمر مستحيل وغير ممكن في الجزائر في ظل ارتفاع أسعار الكراء، وأن المبلغ لا يضمن مكانا للمرأة حتى في الحمام”.
ودعا في سياق حديثه عن قانون الأسرة إلى أن يصبح دور الولي في زواج المرأة أمرا بروتوكوليا وشكليا فقط، ويمنح قرار الزواج للمرأة المعنية وحدها فقط ”بعد موافقتها طبعا”.