‮‬لماذا لا تطلب أوروبا من الراهبات والقساوسة نزع خمر هن وتخفيف اللحية‬

أبو جرة‮ يرفض تحويل عصرنة الإدارة إلى معركة خمار بيومتري‮ ولحية بيومترية ويرد على زرهوني

ربط رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني محاولة بعض الأطراف فرض إجراءات نزع الخمار وتخفيف اللحية للحصول على جواز السفر ووثيقة الهوية البيومترية الإلكترونية بغارة غربية تسعى لتسويق بضاعة مصبرة باسم العولمة والقيم العالمية، وترغب في فرض قيمها ونمط معيشتها على الأمة الإسلامية، موضحا أنه من غير المنطقي ربط الخمار واللحية بإجراءات أمنية، على اعتبار أن التفتيش حاليا يتم عبر أجهزة متطورة بإمكانها الكشف عن كل شيء دون اللجوء إلى نزع الخمار أو حلق اللحية.وقال أبو جرة أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة فعاليات الملتقى الوطني السابع للإطارات الإعلامية والملتقى الوطني للإطارات النسوية، بتعاضدية عمال البناء، بزرالدة في العاصمة، أنه في حال رغبت الدول المستقبلة للجزائريين معرفة هوية الوافدين إليها من المحجبات والملتحين بإمكانها الاستنجاد بالأجهزة المتطورة في الكشف دون اللجوء إلى إحراج المعنيين، مشيرا إلى أن الإسلام دين الدولة والشرع واضح في هذا الشأن ''وبالتالي لا يمكن التنازل عن القيم من أجل إرضاء الدول الأوروبية''، مضيفا أنه من غير الممكن تحويل عصرنة جهاز الإدارة إلى معركة نقاب بيومتري أو لحية بيومترية.وفي هذا الصدد، نبه الوزير السابق للدولة بدون حقيبة أن حركته استعانت ببعض الدول الأوروبية والعربية التي مرت بتجربة عصرنة وثائق الهوية في الحصول على بعض المعلومات المتعلقة باستصدار الوثيقتين، حيث أكدت المعلومات الواردة أنه لم يتم التطرق مطلقا إلى اللحية أو النقاب والحجاب، لافتا إلى سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض الدول في حال تعلق الأمر بالرهبان والقساوسة، قائلا ''هل طلب من الراهبات نزع أخمرتهن، أو طلبوا من القسيس الذي في بعض الأحيان تكون لحيته مخيفة، أن يخففها، أم أن لحية الجزائري وخمار الجزائرية فقط يخيفان''. وفي هذا الصدد، قال زعيم حمس أنه وضربا للإسلام يتم إسناد تهمة الإرهاب لذوي اللحي وصاحبات الخمار والنقاب من العرب والمسلمين دون غيرهم.بالمقابل، نوه سلطاني بالدور الذي لعبته وسائل الإعلام في الضغط على السلطات من خلال الدفاع على قيم المواطنين ومبادئهم، في وقت دعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إلى تجسيد ما قاله بشأن الخمار واللحية وعدم إجبار المواطنين على ما لا يرغبون فيه، وتوجيه الإدارة لعدم الضغط على المواطنين في الشأن ذاته، علاوة على فتح النقاش في هذا الصدد لمختلف الجهات بهدف التوصل إلى حل يرضي الجميع.