المكتب السياسي سيضم 15 عضوا وينصبه بلخادم في أفريل

ستحال القائمة الاسمية على اللجنة المركزية للمصادقة عليها

أكدت مصادر حزبية مطلعة من جبهة التحرير الوطني أن الأمين العام سيقوم بتعيين المكتب السياسي للحزب خلال شهر أفريل المقبل وأن التشكيلة الجديدة مرشحة للتوسع إلى 15 عضوا، مشيرة الى أن المادة 43 من القانون الأساسي للحزب المعدل تخول له وحده صلاحيات اختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لتولي زمام المكتب، الذي يأتي خلفا للهيئة التنفيذية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن النصوص الموجودة في القانون الأساسي للحزب تخول الأمين العام وحده صلاحيات اختيار الشخصيات الحزبية التي يراها مناسبة لتولي مقعد بهذا المكتب، خاصة تلك التي تكون محل إجماع، خاصة وأن المكتب وباعتباره أعلى هيئة في الحزب سيعمل بشكل مباشر مع الأمين العام، ويتحمل مسؤوليات كبيرة لتمكين الحزب من خوض مختلف التحديات، وهو ما أشار إليه بقوة الأمين العام أثناء انعقاد المؤتمر التاسع، وخاصة تلك المهام التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في رسالته إلى المؤتمر.
وأضافت المصادر ذاتها أن عدد أعضاء المكتب سيصل إلى 15 عضوا، رغم أن نص المادة 43 من القانون الأساسي الجديد تحدد العدد مابين 11 إلى 15 عضوا، ومن المقرر أن يقوم عبد العزيز بلخادم بعرض قائمة الأعضاء الذين يعينهم على أعضاء اللجنة المركزية المكونة من 351 عضو للتصويت عليها أو تقديم الاقتراحات والاعتراضات حول الأسماء التي عينها مع توضيح الأسباب الخاصة بكل عضو.
وتوقعت المصادر الحزبية أن تضم القائمة الاسمية التي سيحددها الأمين العام شخصيات ووجوه تاريخية يشهد لها برصيدها النضالي في الحزب، بالإضافة إلى الشخصيات التي بمقدورها ربط علاقات جيدة ومميزة مع الأحزاب السياسية الأخرى ولعب دور مميز في التعامل مع الرأي العام، وأيضا تلك التي تستطيع لعب دورها على مستوى التنظيمي بالحزب من القاعدة حتى القمة.
ويحرص بلخادم على أن يجسد الأهداف الأساسية التي دونت في أغلبية لوائح المؤتمر التاسع، حيث سيخصص بناء على ذلك مقعدا للنساء، ورجحت مصادرنا أن يكون من نصيب عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي، المجاهدة ليلى الطيب، ومقعد للشباب سينظر في ملفات المناضلين الذين يمكن أن يتقلدوا هذا المقعد لأول مرة، وفي حالة عدم وجود الشخص المناسب سيضاف إلى حصة النساء ليكون بذلك مقعدين.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة المركزية المكونة من 351 عضو انتخب عليهم المندوبون في المؤتمر وجزء آخر عين من طرف الأمين العام للحزب، حسب الصلاحيات التي يمنحها له القانون الأساسي للحزب، حيث ستصادق عليها اللجنة المركزية في أول اجتماع لها بعد المؤتمر التاسع لمدة يومين، سيكون قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
وتظهر أهمية المكتب السياسي للحزب من خلال المهام المخولة له حسب نص المادة 45 من القانون الأساسي، حيث سيقدمون تقاريرهم أمام اللجنة المركزية ويتحملون مسؤولية جماعية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات اللجنة المركزية ومتابعة النشاط الحزبي والسياسي، كما أنه من شأن المكتب السياسي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.