القضاء البريطاني يغلق ملف رايسي بإقرار التعويض دون تحديد قيمته

بينما أفادت وزارة العدل بأنها ستحيل الأمر على خبراء مستقلين

قسنطيني يدعو الدول الأوروبية إلى الاقتداء ببريطانيا في القضايا الخاصة بالجزائريين
أبرقت وزارة العدل البريطانية في ساعة متأخرة من مساء أمس رسالة رسمية إلى الطيار الجزائري، لطفي رايسي، موقعة من طرف وزير العدل البريطاني، جاك سترو، تبرئ ساحة رايسي من جميع الاتهامات التي وجهت إليه.
كما أكدت الرسالة إقرار القضاء البريطاني بحقه في الحصول على تعويض مادي، دون أن تحدد قيمته، عن كامل فترة الحبس التي قضاها بسجن بلمارش الإنجليزي والمقدرة ب5 أشهر، خضع خلالها لتحقيقات من طرف الأجهزة الأمنية المختصة قبل أن يتقرر إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة حول الاتهامات التي وجهت إليه أياما قليلة بعد تفجيرات الألفية التي هزت نيوريوك في 11 سبتمبر 2001 بتهمة تدريب ومساعدة منفذي الهجمات.
وعن قيمة التعويضات التي يقرها القضاء البريطاني لصالح رايسي، أشارت وزارة العدل البريطانية إلى أنها ستسند هذه المهمة إلى خبراء مستقلين، إلا أن المعني بالأمر وفي أول تصريح له أمس لوسائل إعلام عربية، أكد أنه يسندها إلى موكله الذي يتابع تطورات قضيته، مشيرا إلى أنه استقبل الرسالة في بريده الإلكتروني بالجزائر التي عاد إليها مؤخرا. كما عبر رايسي في رد فعل مباشر بعد استلامه رسالة وزير العدل عن سعادته بهذا الإجراء، واصفا إياه بالانتصار للعدالة، إلا أنه أكد أنه لا يزال متمسكا بمطلب الاعتذار من السلطات البريطانية، كما لم يخف أن الإجراء سيدفع به للعودة إلى الجو والتحليق في أقرب وقت ممكن بعد انقطاع استغرق لمدة 9 سنوات.
وعن الموضوع قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، إنه من واجب العدالة البريطانية طي قضية الطيار الجزائري بالاعتذار الرسمي بعد إقراراها بالتعويض المادي، وهو حق من حقوقه حيث لم تثبت في حقه تهمة صلته بالإرهاب.
كما دعا قسنطيني أجهزة العدل، الأوروبية خاصة، إلى أن تحذو حذو القضاء البريطاني وذلك بالفصل في عشرات القضايا التي يواجهها غير الأوربيين بمختلف الدول الأوروبية، لاسيما فرنسا وإسبانيا، حسب تعبيره.