بعد أن قررت حكومة براون تعويضه ماديا: بريطانيا تعتذر رسميا للطيار الجزائري لطفي رايسي

أعلن الطيار الجزائري، لطفي رايسي، أن الحكومة البريطانية وافقت، الجمعة الماضي، على دفع تعويض له بعد اتهامه خطأ بالتورط في هجمات11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة. وذكر رايسي لطفي، في تصريحات صحفية لمحطات إخبارية غربية وعربية، أنه حصل على رسالة رسمية من وزارة العدل البريطانية يقر فيها الوزير جاك سترو بحقه في الحصول على تعويض كامل عن فترة الحبس التي قضاها في سجن ''بلمارش'' شديد الحراسة بتهمة تدريب عدد من منفذي تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر.
كما حصل رايسي على رسالة إلكترونية من وزارة العدل تقر ببراءته من كل التهم التي وجهت إليه.
وأشارت وزارة العدل البريطانية إلى أنها ستسند إلى طرف مستقل مهمة تقدير قيمة المبلغ الذي يتوجب دفعه لرايسي.
فيما أفادت قناة ''بي.بي.سي'' بأن التعويض قد يبلغ عدة آلاف جنيه إسترليني.
وقال رايسي ''هذا يوم من أسعد أيام حياتي.. جرت تبرئتي تماما من قبل وزارة العدل، وقد تقدمت الحكومة البريطانية باعتذار رسمي لي وأنا جد مسرور بذلك''، وتابع قائلا: ''حياتي دمرت ومستقبلي دمر..
كان الأمر جحيما بالنسبة لي في السنوات التسع الماضية، عانيت من التمييز وعانيت من العنصرية.. حياتي لم تكن آمنة''. وأضاف الطيار الجزائري أنه عاش ''جحيما طوال السنوات التسع الماضية''، مؤكدا أن معركته أمام القضاء البريطاني ''لم يكن الهدف منها المال'' بل ''تحقيق العدالة والاعتذار''.
وأشار رايسي إلى أنه لم يحصل على أي دعم من المنظمات غير الحكومية، لكنه أشاد في تصريحه لقناة ''الجزيرة'' بوقوف الحكومة الجزائرية معه في محنته، وقال ''تلقيت دعما من الجزائر والمهاجرين الجزائريين''.
وألقي القبض على لطفي رايسي بعد عشرة أيام على هجمات 11 سبتمبر وجرى تهديده بتسليمه للولايات المتحدة، لكن القضاء البريطاني رفض الطلب ووضع في سجن ''بالمارش'' حيث خضع لإجراءات أمنية مشددة لأن مكتب التحقيقات الأمريكي اعتقد أنه متورط في مؤامرة تنظيم القاعدة، ولكن ثبت أن الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة وأطلق سراحه فيما بعد.
وباشر بعد ذلك معركة قضائية وعلاقات عامة لاسترجاع حقوقه أمام القضاء البريطاني الذي رفض في البداية مطالبه، ثم أذعن في الأخير خصوصا بعد تدخل الحكومة الجزائرية إلى جانبه.