تواجه 07 عائلات على مستوى طريق محمد شيكر، بولاية البليدة، خطر الطرد من المساكن التي تقطن بها منذ سنوات، بعد أن قرر صاحب العمارة استرجاعها دون أي سابق إنذار، ما جعل العائلات المذكورة تتوجه بنداء عاجل للسلطات المحلية والولائية قصد التكفل بها قبل أن تجد نفسها في الشارع. بعض قاطني تلك السكنات تحدثوا ل “الفجر” عن الإجراءات التعسفية التي اتخذها صاحب تلك الشقق التي حاز ملكيتها سنة 2006، حيث عمد إلى قطع المياه والتيار الكهربائي عنهم قصد إرغامهم على الخروج الفوري منها، كما قام بقطع المخرج المؤدي إلى السطح، والذي كانت تستعمله ربات البيوت لأغراض مختلفة. وقال البعض منهم إن هناك قانونا صادرا في 13 ماي 2007 يمنع طرد أي شخص تجاوز عمره 60 سنة من المنزل الذي يقيم فيه، وهو حال إحدى السيدات، هي معلمة متقاعدة تقيم بتلك البناية رفقة ابنتيها منذ أزيد من 50 سنة و تدفع أجرة الكراء المقدرة ب 3000 دج منذ 2006، أي منذ مجيء المالك الجديد، في حين كانت تدفع قبلها مبلغا رمزيا. كما أكد آخرون أنهم تقدموا بطلبات سكن منذ سنة 1970 ولكن دون نتيجة تذكر، إذ اقتصر الأمر على وعود كاذبة، إلى غاية أن أصبحوا مهددين اليوم بالطرد إلى الشارع رفقة أبنائهم، مذكرين بأنهم تقدموا بطعون أمام رئاسة الجمهورية، والتي وجهتهم نحو البلدية، التي لم تتحرك ساكنا لإيجاد حل لمشكلتهم، خاصة أن صاحب البيت استفاد من قرار قضاء يقضي بإخلاء المكان لصالحه. وفي الوقت الذي تقدم فيه محضر قضائي رفقة أعوان الأمن من أجل تطبيق القرار، توصل الجميع بعد مناقشات حادة إلى تمديد وقت التنفيذ قصد تمكين العائلات المعنية بقرار الإخلاء من إيجاد سقف يؤويها، وهو الأمر المستبعد في الوقت الراهن، ما ينذر بتعقيد الأمر أكثر فأكثر. و حسبما علمنا، فإن المعلمة اتصلت بالرابطة الوطنية لحقوق الإنسان للمطالبة بإنصافها، غير أن الأمر تجاوز حدود الرابطة التي، بالرغم من اتصالها بمصالح دائرة البليدة، لم تتمكن من إيجاد حل لوضعيتها. يذكر أن ذات الرابطة كانت قد كشفت في وقت سابق، في ندوة صحفية نشطها مؤخرا الناطق الرسمي للهيئة، والتي أكد من خلالها وجود 187 عائلة تم طردها للشارع عبر كافة مناطق الوطن، وهذا بالرغم من حق السكن الذي يكفله القانون لكل مواطن على التراب الوطني، مرجعا تفشي ظاهرة طرد العائلات إلى الشارع إلى ضعف أداء المنتخبين المحليين في تمثيل كل فئات المجتمع.
