ساوريس لم يستوعب الدرس ويعيد سيناريو بيع مصنع الإسمنت ل”لافارج”

مسؤول “أوراسكوم” يطلب مقابلة أويحيى والجزائر تؤكد أولويتها في شراء “جازي”

يبدو أن مالك شركة “جازي”، رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس، يواجه أزمة حقيقية مع الحكومة بعد تهديد وزارة بصالح بسحب ترخيص “أوراسكوم تيليكوم” في الجزائر في حال إبرام صفقتها مع “أم تي أن” الجنوب إفريقية، والدليل هو لجوءه إلى طلب عقد اجتماع مع الوزير الأول أحمد أويحيى والوزراء المعنيين لمناقشة القضية
تماما كما بدر منه عقب بيعه لحصص أوراسكوم تيليكوم في مصنع الإسمنت لشركة “لافارج” الفرنسية، وبذات الحجة القائلة بأن عملية البيع شملت كل الفروع وليس فرع الجزائر فقط، حيث رفضت السلطات العمومية حينها استقبال مسؤول أوراسكوم أو مناقشته في الأمر.
ما قام به ساوريس يشير إلى أنه لم يستوعب الدرس، فضلا عن أن القضية ذات بعد اقتصادي محض كان الأولى معالجتها في إطارها التقني.
وقد أعلن وزير المالية كريم جودي، أول أمس، أن الحكومة مستعدة لشراء أصول "جازي" بصورة كاملة في حال تمّ عرضها للبيع رسميا. وقال جودي "يجدر بي إعادة التأكيد بأن القوانين السارية تمنح للدولة الجزائرية حق الشفعة، وأؤكد أنه في حال ما إذا وجدت الدولة نفسها في حالة ممارسة هذا الحق فإنها ستقوم بشراء كل أصول أو حصص أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وإذا تم تطبيق حق الشفعة، فإن الخيار هو شراء 100 بالمائة من الأصول".
وأكد الوزير في البرلمان أن أي بيع أو تحويل لأصول شركات أجنبية تعمل في الجزائر يخضع للقانون الجزائري الذي ينصّ على أن للدولة الجزائرية حق الشفعة مع إمكانية أخذ 51 بالمئة من رأس المال الشركة وكل صفقة حول أصول يعقدها غير المقيمين في الجزائر تؤدي إلى دفع 20 بالمئة من الأرباح المحققة. وكانت وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال السلكية واللاسلكية قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، بيانا شدّد اللهجة ضم أوراسكوم تيليكوم تتوعد إدارته بسحب ترخيصها في الجزائر في حال إبرام صفقة لبيع أصولها لشركة "آم تي آن" عملا بالمرسوم الذي أصدر منذ أسابيع عديدة والذي يمنح للجزائر حق الشفعة عند بيع الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر أصولها. كما يجبر المرسوم تلك الشركات على احترام التشريع الجزائري في هذا الخصوص، وإلا أي عملية بيع تعتبر باطلة ولاغية، بل ستتبع الحكومة إجراءات قاسية ضد الشركة التي تقوم باي تجاوز.
ويأتي البيان بعد إعلان شركة "آم تي آن" في بيان رسمي لها كشفت فيه عن متوسط قيمة الصفقة المرتقبة لاستحواذها على شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية والتي بلغت 9 ملايير دولار.