أشار تقرير صادر عن البنك العالمي مؤخرا، يخص ترتيب الدول من حيث حرق الغاز الطبيعي، إلى تصنيف الجزائر ضمن قائمة ال 20 دولة الأكثر حرقا لهذه المادة، التي تتطلب إعادة حقنها في مكامن بغرض إعادة استعمالها في الطاقة الإنتاجية. وبحسب تقديرات البنك، فإن عملية حرق الغاز هذه تعادل ما قدرته 20 مليون طن، كطاقة إنتاجية لمصنع يشتغل في مجال الغاز المسال، ويأتي ترتيب الجزائر في القائمة إلى جانب كل من السعودية، قطر، إيران، العراق، عمان والكويت، وتُعد هذه الدول الأعلى حرقا للغاز الطبيعي في العالم، بالرغم من أنها تتوفر على إمكانيات إعادة تسخيره كمادة إنتاجية لتغذية المصانع المختصة في تحويل الغاز الخام إلى الغاز المسال. ويضيف التقرير أن عملية حرق الغاز الطبيعي في معظم الأحيان تتم على مستوى المناطق النائية التي تنعدم فيها البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز أو وجود أسواق غاز محلية. وقد عملت الشركة العالمية “جي جي أف أر” المعنية بتخفيض حرق الغاز منذ تأسيسها في عام 2002 على تشجيع الجهود الدولية المختلفة الهادفة للقضاء على عملية حرق الغاز، كإعادة حقنها في مكامن النفط لزيادة معدلات الإنتاج، أو تحويله لغاز طبيعي مسال للشحن، أو نقله إلى الأسواق عبر خطوط الأنابيب، أو استخدامه في المواقع لتوليد الكهرباء. إلى ذلك، أعلنت هذه الشركة التابعة للبنك الدولي، خلال مبادرة أبو ظبي المتعددة الأوجه للطاقة المتجددة، أثناء تنظيمها لأول منتدى يناقش قضية خفض حرق الغاز، وطرق استخدامه في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، منتصف الشهر الجاري، عن المشاريع الواجب تجسيدها لخفض حرق الغاز بهذه المنطقة، والسبل التي يمكن من خلالها تمويل الكربون لجعل هذه المشاريع مجدية اقتصاديا، والمقصود هنا عملية حرق الغاز المصاحب من الآبار، ومحطات معالجة النفط والغاز أو المصافي، سواء كوسيلة للتخلص منه أو كإجراء وقائي لتخفيف الضغط، وهي مشكلة بيئية رئيسية، حيث تتسبب هذه العملية في انبعاث ما يقارب 400 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون عالميا، كما يترتب عن هذه العملية آثار اقتصادية كبيرة، بحيث يتم إهدار كميات كبيرة من الموارد الطبيعية القيمة. وستتيح هذه المشاريع الفرصة لدراسة الحواجز التنظيمية والتجارية التي تحول دون تنفيذ عمليات حرق الغاز، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات ودراسات الحالات التي نجحت في التغلب على العوائق واسترداد الغاز وإعادة استخدامه، بما في ذلك الدور المهم الذي تلعبه آلية التنمية النظيفة في تعزيز استمرارية القيام بمثل هذه المشاريع.
