أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن الحكومة الجزائرية ترفض فسخ عقود الغاز طويلة الأجل التي عقدتها مع الدول أوروبية، دون أن تستبعد اللجوء إلى مفاوضات لإعادة النظر في تسعيرتها على خلفية انهيار أسعار الغاز في الأسواق غير التعاقدية، بسقوط الولاياتالمتحدة من قائمة البلدان المستوردة للغاز الطبيعي المسال. وقال خليل أن اكتشاف التكنولوجيا الجديدة لاستغلال احتياطات الحقول الغازية وبشكل دقيق في الولاياتالمتحدة، فاجأ السوق الغازية غير التعاقدية العالمية العام الجاري مما غير خريطة العقود بكاملها ، كما أنه سيؤثر علي إستراتيجية تطوير الاحتياطات الغازية في العالم،مضيفا في ذات السياق أن التكنولوجيا الجديدة مكنت الولاياتالمتحدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها الغازية، بصفتها أكبر مستهلكي الغاز عبر بوابة السوق الحرة، ما أدى بالشركات المتعاقدة على الأجل الطويل بالمطالبة بفسخ العقود، أو إعادة النظر في تسعيرتها لتتناسب مع تلك المطبقة على الكميات المسوقة عن طريق "السبوت". وأشار الوزير إلى أن الوضعية الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر بين المنتجين، حيث من المرتقب أن تدرج هذه المسألة ضمن جدول أعمال اللقاءات المنتظرة خلال الأشهر القليلة المقبلة على غرار المنتدى العالمي ال16 للغاز، و كذا ندوة البلدان المصدرة للغاز في مدينة وهرانالجزائرية في مارس وإبريل المقبلين.كاشفا في ذات الوقت أن إيرادات صادرات الجزائر من المحروقات العام الجاري ستفوق 3 4 مليار دولار، بعد أن كانت توقعات سابقة تشير إلى 0 4 مليار دولار فقط.مرجعا هذه الزيادة المتوقعة إلى انتعاش أسعار النفط العالمية التي تقدر حالياً ب70 دولاراً، بعد أن كانت لا تتجاوز 34 دولاراً في نهاية العام 2008 وبداية العام الجاري. وكشف تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمناجم أن الطلب الداخلي على الغاز الطبيعي سيرتفع من 26.6 مليار متر مكعب العام 2008 إلى 64 مليار متر مكعب في العام 2018، وهو ما يعادل الكمية التي تصدرها حالياً الجزائر من الغاز سنوياً، كما أنها تعادل الكمية التي استهلكتها كل من إسبانيا وتركيا مجتمعتين العام 2007.كما ذكر التقرير أن الطلب الداخلي من القطاع الصناعي يقدر ب10.7 مليار متر مكعب، مقابل 12 مليار متر مكعب موجهة لإنتاج الكهرباء، و5.7 مليار متر مكعب لتزويد البيوت بالغاز الطبيعي. وأضاف التقرير أن الاحتياط الجزائري من الغاز الطبيعي سينخفض إلى 1100 مليار متر مكعب مع حلول العام 2020، في حال عدم تسجيل اكتشافات جديدة، وسينخفض هذا الاحتياط مرة أخرى إلى 600 مليار متر مكعب مع حلول العام 2030، وهو المستوى الذي لا يسمح حتى بتلبية الطلب الداخلي اللازم لإنتاج الكهرباء أو لتزويد البيوت والقطاع الصناعي.
