بوتفليقة يكشف رغبة الدولة في استرجاع تسيير المؤسسات الكبرى ومكافحة الفساد

أول تعديل حكومي منذ انتخاب الرئيس لعهدة ثالثة

أبعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، أربعة وزراء عن الطاقم الحكومي، أبرزهم وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، الذي يكون قد دفع ثمن فضائح شركة سوناطراك وسوء تنظيم الندوة الدولية للغاز، في حين رقى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، إلى منصب نائب للوزير الأول، أحمد أويحيى، وبالتالي يكون قد جسد تعديلاته الدستورية الأخيرة، في انتظار اتضاح نوايا هذا التغيير الذي يؤكد المتتبعون للوضع العام أن “الرئيس أبدى رغبة كبيرة في استرجاع تسيير المؤسسات الكبرى التابعة للدولة والأملاك العامة”، ومنه العمل على مكافحة الفساد الذي صار ينخر جسد مؤسسات الدولة.
ويعتبر هذا التغيير الأول من نوعه منذ رئاسيات أفريل العام الماضي، وفضّل الرئيس بوتفليقة الإبقاء على النظام القائم، مع الحفاظ على التوازنات السياسية، وأدرج شكيب خليل، الهاشمي جعبوب، حميد بصالح وعز الدين ميهوبي، في قائمة المدعوين لمهام أخرى، واستحدث في هذا التعديل عمليا منصب نائب الوزير الأول، الذي عين فيه وزير الداخلية السابق، نور الدين زرهوني، وهو المنصب الذي فتح العديد من التأويلات حول ما إذا كان المنصب بمثابة ترقية لوزير الداخلية الأسبق، أم أنه نتيجة حتمية لسياسة تسيير لم تكن في محلها، وهو القائم على شؤون التنمية المحلية والأمن عبر كامل الولايات، حيث خلفه في هذا المنصب دحو ولد قابلية، الذي تم إدماج الوزارة المنتدبة التي كان يدير شؤونها إلى الداخلية، وإن كانت كل المقاربات تتقاطع في أرجحية القراءة الأولى.
وتعتبر إقالة أو تنحية شكيب خليل، بمثابة “ تأكيد على عدم رضى الرئيس عما عاشه هذا القطاع في المدة الأخيرة، من فضائح في سوناطراك وسوء تنظيم الندوة الدولية للغاز، وما شابها من شكوك في الصفقات”، وبالتالي قررت الدولة تعيين على رأس هذا القطاع الحساس، يوسف يوسفي “المعروف بحنكته الدبلوماسية وكفاءاته المهنية”.
كما تم دمج وزارتي الصناعة وترقية الاستثمار بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوكلت مهامها لمدير الأملاك العمومية، بن مرادي، تأكيدا على رغبة الدولة في “وضع رجل بإمكانه الحفاظ على الأملاك الوطنية، حتى باعتماد سياسة الاستثمار، وحمايتها من كل محاولات المتاجرة”، فيما تم استحداث وزارة جديدة تحت مسمى “وزارة الاستشراف والإحصائيات”، يشرف عليها وزير الاستثمار السابق، حميد تمار، كما رقيت كتابة الدولة للإعلام إلى وزارة للاتصال، مع تعيين على رأسها، المدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية، ناصر مهل، الأمر الذي يوحي برغبة الدولة في العودة إلى “أصحاب المهنة وإعطائهم الفرصة للعمل وإظهار إمكانيات القطاع”. وأما تبادل المناصب بين وزير الصحة القديم، سعيد بركات، وزير التضامن، جمال ولد عباس، فيقول العديد من السياسيين إنها “مهمة رقابية أكثر من أي شيء آخر”، وإلحاق الجالية بوزارة الشؤون الخارجية بحكم تعاملها مع السفارات وهي تابعة لذات القطاع أمر متوقع، ضف إلى هذا تجريد وزارة شريف رحماني من السياحة بسبب فشله في تسيير هذا القطاع وترقيته وتجديد الثقة في وزير الأشغال العمومية، عمار غول، الذي يبدو أنه “بإعادة تزكيته على رأس هذا القطاع يريد الرئيس الإشارة إلى أنه كان جهة رادعة للفساد”.