الرئيس يجرى تعديلا حكوميا جزئيا: بوتفليقة يرقّي زرهوني ويقيل شكيب خليل

مثلما كان متداولا في بعض أوساط الصحافة والسياسة، ''أفرج'' أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن التعديل الحكومي الجزئي، الذي كان منتظرا من مدة طويلة بالنظر إلى حالة الانسداد التي تلف الساحة الوطنية منذ أشهر طويلة، وزادها تأزما انبعاث روائح الفساد في عدة قطاعات· لكن التعديل الذي ورد أمس في برقية رئاسة الجمهورية لايكاد يحمل مفاجأة تذكر، حيث تم ''إبعاد'' الوزير ''القوي'' شكيب خليل من منصبه، وزيرا للطاقة والمناجم ''الذي استدعي لمهام أخرى'' قد تكون تعيينه مستشارا لدى الرئيس، وتم استخلافه بالوزير السابق للقطاع يوسف يوسفي، ممثل الجزائر في الأمم المتحدة·
وواضح أن خليل دفع ثمن ''غضب'' الرئيس لما يحدث في شركة سوناطراك وما انبعث منها من فضائح وتجاوزات أثرت على صورة الشركة والجزائر عموما، مثلما أكده العديد من المسؤولين، وقد أظهر بوتفليقة غضبه على وزيره بالغياب عن افتتاح الندوة العالمية 16 للغاز الطبيعي المميع بوهران التي جرت قبل أكثر من شهر·وإذا كانت التغييرات الأخرى ''عادية'' ولا تحمل عنصر ''المفاجأة''، فإن ما يشد الانتباه هو ترقية الرجل القوي، نور الدين يزيد زرهوني من وزارة الداخلية إلى نيابة الوزير الأول، ليكون أول من يشغل هذ المنصب منذ إنشائه في التعديل الدستوري الذي سبق الانتخابات الرئاسية .2009وفي قراءة أولية لتعيين زرهوني نائبا لأويحيى، يظهر أن الرئيس يعول كثيرا على ''سي يزيد'' لإنجاح البرنامج الخماسي الجديد 20142010 الذي أعلن عنه في مجلس الوزراء قبل أيام قليلة، حيث يظهر أن الرئيس لا يريد تكرار ما حدث مع برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو الذين أشرف عليهما- أو على الجزء الكبير منهما- الوزير الأول الحالي، رئيس الحكومة سابقا، أحمد أويحيى، الذي جرى اتهامه صراحة في وقت سابق من قبل نواب الأفلان''تحديدا'' بأنه ''يتعمد تعطيل برنامج الرئيس''، وهي ''التهم'' التي أفضت إلى إنهاء مهام أويحيى واستخلافه، لاحقا، بأمين عام الأفلان، عبد العزيز بلخادم، قبل أن يتم تدوير المنصب مرة أخرى بناء على ''التوازنات الوطنية''، ويستعيد أويحيى كرسيه في قصر الحكومة·الثابت أن الرئيس يريد تحضير وزيره القوي لأداء أدوار أكثر أهمية في المرحلة القادمة، التي قد تحمل ملامح تغيير الخارطة السياسية في البلاد، وفق حسابات وأبعاد يتم تحضيرها من الآن موازاة مع الإعلان عن البرنامج الضخم للتنمية الوطنية،الذي اختار الرئيس أن يتم ربط الإعلان عنه بالتغيير الحكومي، على أمل أن تكون الحكومة القديمة الجديدة في مستوى تطلعات الرئيس·الوزراء الجدد:حملت قائمة الحكومة الجديدة عدة أسماء جديدة، هي:محمد بن مرادي: الذي تم تعيينه وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وهو المدير العام لمديرية أملاك الدولة، التابع لوزارة المالية·ناصر مهل: الذي جرى تعيينه وزيرا للاتصال، وهو المدير العام لوكالة الأبناء الجزائرية·موسى بن حمادي: الذي عين وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو المدير العام ل''اتصالات الجزائر''·عبد الله خنافو: الذي جرى تعيينة وزيرا للصيد لابحرسي والموارد الصيديةج، وهو نائب برلماني عن حركة حمس، بولاية تلمسان·سيد علي بوكرامي: الذي تم تعيينه كاتبا لدولة مكلف بالإحصاء، وهو مدير المعهد الوطني للرحصاءات، وهو وزير سابق·حليم بن عطا الله: سفير الجزائر لدى بروكسل والاتحاد الأوربي، وتم تعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج·