زرهوني نائبا لأويحيى والاستغناء عن خليل و13 تغييرا في المناصب والأشخاص

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعديلا حكوميا عرف مغادرة أربعة أسماء واستقدام سبعة جديدة، وتغييرا في المناصب بين بعض الوزراء، مع الإبقاء على الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى في منصبه كوزير أول، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية نشرته أمس الجمعة وكالة الأنباء الجزائرية.
وقد لفت التعديل الحكومي تعيين نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية الجماعات المحلية سابقا في منصب نائب الوزير الأول، واستخلافه في منصبه الأخير في الحكومة السابقة بدحو ولد قابلية الذي كان وزيرا منتدبا مكلفا بالجماعات المحلية لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا، والتي جردت تسميتها على عهدة الوزير دحو من كلمة ''وزير الدولة''، والتي بقيت حكرا على عبد العزيز بلخادم الذي حافظ على منصبه كوزير دولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة.
كما حمل التعديل الحكومي مغادرة أربعة وزراء على رأسهم وزير الطاقة والمناجم شكيب، والهاشمي جعبوب وزير التجارة، وحميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام، وعز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف باالاتصال.
وفي نفس السياق عرفت الحكومة دخول سبعة أسماء جديدة، خمسة وزراء وكاتبي دولة لدى وزراء، حيث عاد يوسف يوسفي إلى الطاقم الحكومي وإلى إحدى مناصبه السابقة ليخلف شكيب خليل، وانتقل موسى بن حمادي إلى وزارة البريد وتكنولوجيالت الاتصال والإعلام خلفا لحميد بصالح، وذلك من منصبه السابق كمدير عام لاتصالات الجزائر، في حين خلف ناصر مهل المدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية عز الدين ميهوبي كوزير للاتصال باسترجاع التسمية القديمة التي كانت قبل احتلال ميهوبي للمنصب ككاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال، وكلّف كل من محمد بن مرادي وعبد الله خنافو على التوالي بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، حيث أضيف لها ترقية الاستثمارات، خلفا لمصطفى بن بادة والثاني بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية خلفا لاسماعيل ميمون، فضلا عن علي بوكرامي كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والاحصاء مكلف بالاحصاء، حيث استحدثت وزارة جديدة كلف بها حميد تمار تحت تسمية وزارة الاستشراف والاحصاء، وحليم بن عطا الله كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
وبالمقابل حفظت جل الأسماء على مناصبها مع بعض التغييرات الطفيفة، حيث تبادل كل سعيد بركات وجمال ولد عباس منصبيهما، فالأول أصبح وزيرا للتضامن الوطني والأسرة مع تكليف وزارة الخارجية بملف الجالية الوطنية بالخارج، والثاني وزيرا للصحة، فيما كلف اسماعيل ميمون بالسياحة والصناعات التقليدية، بعد أن أعفي منها الشريف رحماني الذي كان مشرفا عليها وعلى التهيئة العمرانية والبيئة، ومصطفى بن بادة وزيرا للتجارة خلفا لزميله في الحزب الهاشمي جعبوب
للإشارة فقد عرف الحديث عن تعديل حكومي منذ ما يفوق العام، حيث ربط مرة مع التعديل الدستوري الأخير السنة الماضية، واخرى بعد النتخابات الرئاسية لأفريل ,2009 لكن كثيرا ما كان يخفت الحديث عنها، إلا ان التسريبات التي كثيرا ما تحدثت عنها الصحافة، والإشارات التي ضمنها رئيس الجمهورية اكثر من مرة لاسيما خلال مجلس الوزراء وتقييمه لوزراءه، وانتقاده للبعض الآخر بسبب التأخر في إنجاز المشاريع أو بروز جملة من الفضائح في التسيير في قطاعات أخرى كقطاع الطاقة، وعدم القدرة على التحكم في السوق الوطنية بسبب المضاربة في السلع، والإضرابات والاحتجاجات التي عمت بعض القطاعات عجل في الحديث عن هذا التعديل الذي اختلفت التنبؤات حوله، من تغيير كلي إلى تعديل جزئي أو موسع، إلا أن بيان رئاسة الجمهورية قطع الشك باليقين، وأبان عن رغبة رئيس الجمهورية في إعطاء دفعة جديدة لاسيما مع إعلانه خلال الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس الوزراء عن إطلاق مشروع ضخم للتنمية الوطنية على امتداد السنوات الخمس القادمة والتي رصد لها مبلغ مالي ضخم يفوق 286 مليار دولار، وإليكم القائمة الكاملة للحكومة في صورتها الجديدة بعد تعديلها من قبل رئيس الجمهورية:
أحمد أويحيى : الوزير الأول
نورالدين زرهوني المدعو يزيد: نائب الوزير الأول
عبد العزيز بلخادم : وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة
عبد المالك قنايزية: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني
دحو ولد قابلية : وزير الداخلية والجماعات المحلية
مراد مدلسي: وزير الشؤون الخارجية
الطيب بلعيز : وزير العدل حافظ الأختام
كريم جودي: وزير المالية
يوسف يوسفي: وزير الطاقة والمناجم خلفا لشكيب خليل الذي استدعي لمهام أخرى.
عبد المالك سلال: وزير الموارد المائية.
عبد الحميد تمار: وزير الاستشراف والاحصائيات.
بو عبدالله غلام الله : وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
محمد الشريف عباس: وزير المجاهدين .
شريف رحماني : وزير التهيئة العمرانية والبيئة .
عمار تو : وزير النقل.
أبوبكر بن بوزيد : وزير التربية الوطنية .
رشيد بن عيسى : وزير الفلاحة و التنمية الريفية .
عمار غول : وزير الأشغال العمومية .
سعيد بركات: وزير التضامن الوطني و الأسرة .
خليدة تومي: وزيرة الثقافة .
مصطفى بن بادة : وزير التجارة خلفا للهاشمي جعبوب الذي استدعي لمهام اخرى
رشيد حراوبية : وزير التعليم العالي و البحث العلمي
محمود خذري : وزير العلاقات مع البرلمان
الهادي خالدي : وزير التكوين و التعليم المهنيين
نور الدين موسى : وزير السكن و العمران
الطيب لوح: وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي
جمال ولد عباس : وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات
اسماعيل ميمون : وزير السياحة و الصناعات التقليدية
الهاشمي جيار : وزير الشباب و الرياضة
محمد بن مرادي : وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار
موسى بن حمادي : وزير البريد و تكنولوجيات الاتصال والإعلام خلفا لحميد بصالح الذي استدعي لمهام أخرى
عبد الله خنافو : وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية
ناصر مهل : وزير الاتصال خلفا لعز الدين ميهوبي الذي استدعي لمهام اخرى
عبد القادر مساهل : وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية
نوارة سعدية جعفر : وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
سعاد بن جاب الله : وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي
علي بوكرامي: كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف و الاحصاء مكلف بالاحصاء
حليم بن عطا الله: كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج
أحمد نوي: أمين عام للحكومة