تبرئة شاب باع دراجته النارية من التزوير

محكمة الحراش

برأت محكمة الحراش شخصا قام ببيع دراجته النارية، من جنحة التزوير واستعمال المزور، في حين أدانت الشاري وهو المتهم الثاني بعقوبة نافذة بسبب حيازته على عقد مزور.
واكتشف أمر هذين المتهمين على خلفية توقيف عناصر الأمن العمومي لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، دراجة نارية يقودها أحد هذين المتهمين، وعند مراقبة الوثائق الإدارية تبين أن عقد البيع مشكوك فيه وختم الإدارة الصادر عن بلدية الشلف غير مطابق للمواصفات. المتهم أكد للمحققين أنه اشترى هذه الدراجة النارية من عند المتهم الثاني في القضية بمبلغ 57 مليون سنتيم، مضيفا أن عقد البيع صودق عليه من طرف بلدية الشلف وبحضور الطرفين، مؤكدا أن عقد البيع أمضى عليه وتمت المصادقة من طرف رئيس مكتب التوثيق المخول له بالتفويض على المصادقة بعد التحقق من مصداقية عقد البيع.
أما المتهم الثاني والذي باع الدراجة ففند صحة ذهابه إلى الشلف وبوجود عقد صادر عن هذه البلدية، مضيفا أن عقد البيع الذي يحوزه صادر عن بلدية المدنية. وفي هذا الصدد، قال دفاع المتهم الثاني أنه كان من الأجدر أن يكون موكله في هذه القضية ضحية، وليس متهما، مضيفا أن الضبطية القضائية عندما أخضعت هذا العقد للخبرة على مستوى مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف تبين أنه عقد مزور. وطالب بتبرئة موكله لانعدام الأدلة. وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة.