إسرائيل مطالبة بإعادة السفينة الجزائرية التي اختطفتها وتقديم تعويض عن محتوياتها بحكم القانون البحري الدولي

لا توجد هيئة قضائية دولية باستطاعتها إدانة إسرائيل، قسنطيني ل”الفجر”:

أكد المحامي والحقوقي، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أنه رغم الخرق الواضح والصريح للقانون الدولي من طرف إسرائيل، إلا أنه لا توجد هيئة قضائية بإمكانها التكفل بالدعوى القضائية، التي تعتزم عدة أطراف رفعها ضد الكيان الصهيوني، على خلفية اعتدائها الهمجي على قافلة أسطول الحرية.قال أمس، الحقوقي فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، إنه شخصيا لا يرى أية جهة قضائية دولية لها القدرة والمواصفات للتكفل بالدعوى القضائية بشكل نزيه، تنتهي بإدانة صريحة لجرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني، وبرر كلامه بالدعاوى القضائية السابقة التي تم رفعها ضد الكيان العبري، وذهبت جميعها أدراج الرياح، ونجا في كل مرة من العقاب، مضيفا أن ما يمكن الحصول عليه في الوقت الراهن، لا يتعدى العقوبة المعنوية، وهي الوحيدة التي يمكن إنزالها بالدولة المجرمة. وأوضح فاروق قسنطيني، أنه ورغم تعرض الوفد الجزائري إلى الإهانة، وصلت حد كشف الملابس الداخلية للنساء الجزائريات المشاركات في أسطول الحرية، فإن الجزائر لا تملك سوى الاحتجاج لدى المنظمات الدولية، بالرغم أنها تغض الطرف عما يقوم به الصهاينة من انتهاكات في كل مرة. وعن الوضعية القانونية للسفينة التي تحمل العلم الجزائري، والتي صادرتها إسرائيل في المياه الدولية، قال المحامي فاروق قسنطيني، إن إسرائيل يجب أن تعيد السفينة الجزائرية بقوة القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، على اعتبار أنها قامت بسرقة وقرصنة في المياه الدولية، مشيرا إلى أن القانون البحري الدولي، يتيح للجزائر استعادة السفينة والحصول على تعويض عن جميع المحتويات التي كانت بداخلها، كون الجرم الإسرائيلي يعتبر سرقة.