قسنطيني يتهم الجهات الفرنسية بالتوظيف السياسي للملف

اعتبر مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تعاطي السلطات الفرنسية مع قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني والإبقاء عليه رغم ثبوت براءته تحت الرقابة القضائية، توظيفا سياسيا. وقال قسنطيني أمس على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني حول ''النيباد وحقوق الإنسان في المنطقة الإفريقية'': ''إن قضية الدبلوماسي حسني تحمل صبغة سياسية''، وهي إشارة واضحة منه بأن الإبقاء على الدبلوماسي رغم غياب الأدلة التي تثبت تورطه في اغتيال علي مسيلي مسألة تعنت من طرف الجهات الفرنسية. وكان مصطفى فاروق قسنطيني قد كشف مؤخرا عن لجنة سيتم تشكيلها عما قريب، ستتنقل إلى فرنسا لمعاينة وضع الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، كما اعتبر أن الإبقاء عليه تحت الرقابة القضائية في فرنسا ''انتهاك خطير'' لحقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان: ''إن قضية حسني مفروغ منها، ولا يوجد أي دليل ضده وما ننتظره اليوم أن يقدم قاضي التحقيق على غلق الملف، ورفع الرقابة القضائية عنه''، مطالبا بانتفاء وجه الدعوى. على صعيد آخر جدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وصفه لتجريم واتخاذ إجراءات عقابية ضد ''شباب الحرقة''، بالإجراءات غير المعقولة وغير المنصفة، في إشارة واضحة منه إلى ضرورة أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في بعض مواد قانون العقوبات، بل والذهاب بجدية نحو إلغائه. وفي هذا السياق دعا قسنطيني إلى الرقي بالوضعية الاجتماعية، ومعالجة السلبيات التي تميزها.