قسنطيني يكشف عن استحداث لجنة لمتابعة قضية حسني

كشف مصطفى فاروق قسنطيني عن لجنة سيتم تشكيلها عما قريب حتى تتنقل إلى فرنسا لمعاينة وضع وسيرورة قضية الديبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني. وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان أمس على هامش ندوة وزارة التضامن حول '' المعوقين'' : '' إن قضية حسني مفروغ منها ولا يوجد أي دليل ضده، وما ننتظره اليوم أن يقدم قاضي التحقيق على غلق الملف ورفع الرقابة القضائية عنه ''، ليضيف ''نحن كلجنة لترقية حقوق الانسان نطالب بانتفاء وجه الدعوى، ونبقى ندلي بموقفنا المعارض لإبقاء الرقابة القضائية على الديبلوماسي الجزائري ، كما أننا سنظل نتبع القضية حتى تغلق". وكان رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، قد اعتبر الإبقاء على الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني تحت الرقابة القضائية في فرنسا ''انتهاكا خطيرا'' لحقوق الإنسان. ولاحت مخاوف رئيس اللجنة الاستشارية على هامش لقاء نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان ، نهاية الأسبوع الفارط، في إطار الاحتفال بالذكرى ال 60 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ''من عدم استفادة الدبلوماسي الجزائري من محاكمة عادلة''، معتبرا بأن إبقاءه رهن الرقابة القضائية، ''قرار غير مبرر من وجهة نظر القانون، ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان". وبشأن المحتجزين في غوانتامو أكد قسنطيني أن اللجنة سترفع مباشرة بعد غلق السجن وإطلاق سراح الجزائريين دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية ، مشير إلى أن الجزائر كدولة ليس لها الحق في مثل هذا الإجراء بينما اللجنة كتنظيم للدفاع عن حقوق الانسان من حقه أن يقدم على مقاضاة الإدارة الأمريكية".