وعد وزير الموارد المائية، عبد الملك سلال، سكان البلديات الجنوبية لولاية سطيف وكذا البلديات الشمالية لولاية المسيلة، بحل مشكل توزيع المياه نهائيا من خلال تجسيد مشروع سد سوبلة على ضفاف الوادي الذي يحمل ذات الاسم والواقع على الحدود بين الولايتين. أوضح وزير الموارد المائية خلال تدخله بمجلس الأمة، أول أمس، أنه تم دراسة المشروع التمهيدي لسد سوبلة في مارس 2009، حيث أفضت الدراسة إلى بناء سد بوادي سوبلة بعمق 67 مترا، ما سيمكن البلديات الجنوبية لولاية سطيف على غرار بلديات الحامة، بوطالب وصالح باي، وكذا البلديات الشمالية لولاية المسيلة، ومنها مقرة، عين الخضرة، أولاد هداج وبرهوم، من التزود بالماء الشروب بصورة دورية، إضافة إلى تزويد المساحات الفلاحية بالحضنة. وذكر الوزير أن سد سوبلة بلغت تكلفة إنجازه ستة ملايير دينار جزائري، كما حددت مدة إنجازه ب 40 شهرا، حيث أرجع الوزير سبب طول مدة الانجاز إلى العدد الكبير من الأشغال التي ترافق المشروع، خصوصا تلك التي تخص عمليات تحويل الطرق وبعض المنشآت الأخرى. من جهة أخرى، تحدث عبد الملك سلال عن قطاع المواد المائية، حيث أكد أن الجزائر قطعت شوطا هاما في هذا المجال، من خلال وضع الدولة لإمكانيات هامة وكذا فتح مجال الاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى تحسين مستوى الخدمة بقطاع الموارد المائية، إضافة إلى اكتساب الخبرة وتكوين كوادر وإطارات جزائرية عن طريق هذه الشراكة. وقال الوزير إن الإستراتيجية التي اتبعتها وزارته أدت إلى تحقيق الأهداف المرجوة، حيث تم منح المؤسسات الوطنية امتيازات هامة جعلتها محل اهتمام الشريك الأجنبي، الذي دخل الخدمة بالجزائر وفقا للقوانين الجزائرية، الأمر الذي سمح باكتساب الخبرة، بدليل إحصاء 120 مؤسسة محلية مؤهلة ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. من جانب آخر، أكد وزير الموارد المائية أن نسبة الربط بشبكة المياه بلغت نسبة 96 بالمائة على المستوى الوطني وبمعدل 160 لتر من الماء لكل مواطن يوميا، وهو ما اعتبره الوزير وضعا إيجابيا، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة التوعية والتحسيس في المحافظة على الثروة المائية، إلى جانب ما تقوم به هيئته من الرفع من القدرة الوطنية على معالجة مياه الصرف وإعادة استعمالها.
