انسداد ببلدية العامرية بدائرة سيقوس في أم البواقي

غالبية المنتخبين البلديين يُطالبون برحيل المير

طالب أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية العامرية، دائرة سيقوس، في ولاية أم البواقي، وممثلون عن المجتمع المدني والحركة الجمعوية عبر “الفجر” السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية، بضرورة التدخل العاجل والسريع للوقوف على الحالة المتردية التي يتخبط فيها المواطنون، بفعل حالة الانسداد التي دخلت فيها البلدية بمجلسها، مطالبين بالتحقيق في جملة من الخروقات.
المعنيون وفي رسائل الاحتجاج الموجهة لديوان الوالي، أوضحوا أن عدم موافقة خمسة من أعضاء المجلس البلدي من أصل سبعة يشكلون المجلس، التوقيع على الحساب الإداري للسنة الجارية أدخل البلدية في انسداد تام ومعها مصالح المواطنين، وحسب الأعضاء الرافضين للتوقيع فإن أسباب عدم توقيعهم ترجع أساسًا إلى بعض التجاوزات المسجلة حسبهم في تسيير وإدارة شؤون البلدية، ومنها حصول تضخيم في الفواتير المتعلقة باستقدام بعض المستلزمات للمصالح التقنية وحظيرة البلدية، على غرار مواد البناء وأجهزة الكهرباء، إضافة إلى التلاعب بالحقوق المالية للمحشر البلدي، ومن جهتهم أوضح ممثلو الحركة الجمعوية بالمدينة ل”الفجر” أن الصراع بين المنتخبين يتحمل تبعاته في كل مرة المواطن البسيط.
من جهته أكد رئيس بلدية العامرية ل”الفجر” أن خمسة من أعضاء مجلسه رفضوا التوقيع على الحساب الإداري بسبب بعض الخروقات، وأضاف أن الهدف من الشكاوى المرفوعة من طرف بعض الأعضاء، هو إثارة البلبلة والفوضى داخل المجلس وزعزعة الاستقرار فيه، وحسبه فهو مستعد لاستقبال أية لجنة تحقيق والتدقيق معها في أبسط الحقائق، موضحًا كذلك أنه لا وجود لتضخيم في الفواتير ولا غيره، مشيرًا إلى أن قضية المحشر متعلقة بمواطن لا يملك الرسوم الناجمة عن حجز سيارته لأشهر، ما اضطره إلى خفض المبلغ إلى النصف.
يذكر أن الانسداد الحالي يعد الثاني من نوعه بعد الذي حصل الموسم المنقضي واستمر لمدة سبعة أشهر، برفع أعضاء من المجلس شكوى للوالي يطالبون خلالها بالتحقيق في تجاوزات النائب الأول الذي تمت تنحيته من منصبه بعد إيفاد لجان تحقيق ولائية.