ركود تنموي خلفته أزمة المجلس البلدي بالمنيعة

وزير الداخلية مطلوب في غرداية

بعد انقضاء الشهر الخامس لحالة الانسداد التي يعيشها مجلس بلدية المنيعة لولاية غرداية، لا زالت حالة الفتور والمشاكل التي لازمت هذه البلدية منذ الخامس من شهر جانفي الماضي.
تاريخ سحب الثقة الذي انتهى إليه ثلثا أعضاء المجلس المتكون من 11 عضوا بمن فيهم رئيس المجلس، تضغط بثقلها ولم تجدِ نفعا خطة الصمت المطبق التي اعتمدتها السلطات المحلية والولائية إزاء الوضع كمسكن كاف لضبط الغليان الذي تعيشه هياكل الهيئات المحلية الخاسر الأكبر في نظر الجميع في كل ما ذهب إليه الصراع القائم حول قانونية مداولة 2007.12.17 التي ألغيت بقرار من رئيس المجلس رغم مطابقتها لمراسيم وقانون تنصيب اللجان وإقرار التفويض المعمول به في مثل هذه الحالات، وهو ما دفع بالأمور إلى أوضاع ميزتها حالات من عدم الانسجام والتنسيق بين أعضاء هذا المجلس وزجّ بالأطراف المتنازعة على أحقية اعتلاء مناصب اللجان الفاعلة داخل المجلس في مستنقع الصراعات، لبروز جناحان أحدهما معارض لسياسة الإقصاء التي اعتمدها الرئيس في إزاحة خصومه، حسب ما أكدته عريضة طلب التدخل العاجل التي وجهها ثلثا الأعضاء إلى والي ولاية غرداية، الأمر الذي ترتب عنه تراجع ملحوظ في نشاطات هذه الهيئة المحلية التي رهنت بدورها مصير عشرات العمال والمشاريع التنموية من خلال عدم استيفاء النصاب القانوني داخل المجلس للمصادقة على ميزانية البلدية لسنة 2008، وخلف موجة من الانقسامات داخل الإدارة بالمنيعة ووسع من دائرة سخط الحركة الجمعوية والأسرة الثورية بناحية المنيعة، التي خرجت عن صمتها في ظل ما يحدث وبادرت بالتحرك نحو فك الخصام القائم بين الطرفين ومطالبة وزير الداخلية من خلال المراسلة المؤرخة في 17 مارس الحالي، بضرورة التدخل والوقوف على أطوار هذه المعضلة الاستثنائية التي تعيشها المنيعة، ولتفادي أي انزلاق قد يؤدي بالأمور إلى ما لا تحمد عقباه، ويخرج الأوضاع عن السيطرة، تضيف المراسلة.للإشارة فإن "الشروق اليومي" وسعيًا منها لسماع جميع أطراف النزاع القائم ببلدية المنيعة حاولت الاتصال في أكثر من مرة برئيس المجلس، لكن ذلك تعذر بسبب وجود هذا الأخير في دورة تكوينية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في ورڤلة.