8 جمعيات تقرر الاعتصام غدا أمام البرلمان لدعم مشروع قانون تجريم الاستعمار

فيما تعتبره أطراف كمن يغرد خارج السرب لتزامنه مع اختتام الدورة الربيعية

جمعية 8 ماي: الحساسيات السياسية تزول أمام حماية وصيانة واجب الذاكرة
قررت ثماني جمعيات تاريخية تنظيم اعتصام شعبي، غدا الأحد، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، قصد رفع حالة الجمود التي يشهدها مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، ووضع المؤسسة التشريعية في حرج، يدفعها لإعادة النظر في المشروع.
وبررت جمعية 8 ماي 45 في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، والموقع من طرف الجمعيات الثماني، سبب اللجوء إلى اتخاذ قرار الاعتصام، بحالة الجمود والفتور التي خيمت على مشروع، معتبرة قرار التجمع أمام البرلمان وسيلة لتحميل المؤسسة التشريعية مسؤوليتها، باعتبارها وصية على خيارات الشعب.
وأدانت الجمعية، نيابة عن الجمعيات الثماني، التصرف الصادر عن المجلس الشعبي الوطني، بعد أن أبقى على مشروع قانون تجريم الاستعمار حبيس الأدراج، فيما تنص العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أنه يقوم ببرمجة المشروع بعد انقضاء مدة شهرين من تحويله إلى الحكومة، واستنكرت عدم حماية وصيانة واجب الذاكرة من طرف البرلمان “التي تزول في إطارها جميع الحساسيات السياسية، بحكم المرجعية التاريخية لجميع الجزائريين”. وبرر رئيس جمعية 8 ماي، محمد بوخريصة، في ذات البيان، اختيار الرابع من شهر جويلية لتنظيم الاعتصام، تزامنه مع الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لتاريخ 5 جويلية، مشيرا إلى أن الجمعية تبقي أبوابها مفتوحة إلى كل من يريد الانضمام للمبادرة والمشاركة في الاعتصام.
ويرى المتتبعون أنه ورغم نية الجمعيات الثماني، السلمية والهادفة إلى محاولة الضغط على المؤسسة التشريعية، وتحميلها نوعا من مسؤولية خنق المشروع، إلا أن اختيار التوقيت يجعل أيضا الجمعيات الثماني كمن يغرد خارج السرب، أو من يصب الماء في الرمل، فلا يعطيه ثمرا ويهدر جهده دون نتيجة مرجوة، وذلك كون المؤسسة التشريعية تنهي دورتها الربيعية قبل تاريخ الاعتصام، ما يعني أن جميع المسؤولين وأصحاب القرار، دخلوا في عطلتهم الصيفية وحزموا أمتعتهم نحو وجهات أوروبية للاستجمام.