دفاع المتهمين يطالب بإعادة الخبرة لتحديد قيمة الإختلاسات

قضية تبديد 65 مليار سنتيم من أموال نفطال بعنابة

أجلت محكمة عنابة، أمس، الفصل في قضية نفطال عنابة، لطلب دفاع المتهمين إعادة الخبرة الإقتصادية بخصوص تحديد قيمة الأموال المختلسة من المؤسسة، المتورط فيها 12 إطارا بما فيهم المدير السابق والحالي لنفطال عنابة، حيث واجه المتهمون وفقا لتقرير الخبرة السابق تهما بتبديد المال العام فاقت قيمته 65 مليار سنتيم، نتيجة القيام ببيع عتاد المؤسسة دون المرور على اللجنة الإدارية المكلفة بمهمة البيع بالمزاد العلني، إلى جانب تحويل المؤسسة إلى ملك خاص يتصرف فيها وفقا للمصالح الشخصية للمسؤولين. وكانت التحقيقات قد كشفت استنزاف 24 مليار سنتيم خصصت لإنجاز المقر الجديد للمؤسسة بمنطقة سيدي ابراهيم، وهو المشروع الذي لم يتجسد على أرض الواقع.. حيث أسندت مهام الإنجاز لمؤسسة مفلسة مند سنوات، تسلمت مبالغ مالية من قيمة المشروع دون أن تنجزه.. وهي التهمة التي ورطت المدير الحالي الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس قسم المصلحة التقنية. كما تولى مهمة الإشراف على إنجاز المقر الذي مكن من تحويل القيمة المالية المذكورة سابقا، إضافة لاستغلال الميناء التجاري وقطع الغيار بكميات ضخمة وبيع سيارات وماكينات بصفة غير قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحريك ملف اختلاسات المال العام كانت قد جاءت بناء على مراسلات للجهات الأمنية تضمنت تسليمها تقارير مفصلة حول تجاوزات، كان قد قام بها أول الأمر المدير السابق للوحدة، عندما أبرم صفقات مخالفة للقانون رفقة بعض المتعاملين، لتتوسع دائرة التحقيقات لأطراف أخرى سهلت مهمة إبرام هذه الصفقات، ما ساعد على التوصل إلى تحديد قائمة ب 12 شخصا، من بينهم المدير الحالي والسابق ورئيس مصلحة النقل، إضافة إلى رئيس مركز الزيوت ورئيس فرقة تسيير العتاد، ورئيس دائرة المستخدمين، ورئيس مصلحة الميزانية، ورئيس الدائرة التقنية ومحافظ الحسابات. كل هؤلاء المتهمين كانوا قد كشفوا أثناء أطوار التحقيقات المتعاقبة على قيامهم، رفقة المدير السابق، ببيع ممتلكات نفطال عنابة بطريقة غير قانونية لأشخاص من خارج المؤسسة، دون المرور على اللجنة الإدارية.
كما مكنت التحقيقات من التوصل إلى وقائع تثبت التلاعب باشتراكات العمال الخاصة باقتناء أجهزة كهرومنزلية بطريقة مخالفة للتشريع، نتيجة حصول الممون الذي لا يملك سجلا تجاريا على الصفقة، إضافة إلى توظيف العديد من أبناء الإطارات، ناهيك عن ارتكاب تجاوزات تخص إعادة توظيف أشخاص كانوا قد أحيلوا على التقاعد.
تجدر الإشارة إلى أن تهمة بيع العتاد وممتلكات نفطال عن طريق تزوير ملفات من شأنها إثبات التهمة على متهمين كانوا قد اعترفوا بتواطئهم مع مديرين في صفقات مشبوهة. ولم يجد الدفاع سوى طلب إعادة خبرة تمكن من تخفيض حجم الضرر أو تمكن من خلق ثغرة قانونية من الممكن أن تخفف أو تجنب السجن.