أدانت أمس بالغرفة الجزائية، لدى مجلس قضاء عنابة، الرئيس السابق للجنة المشاركة بمركب أرسيلور ميتال، زديري مالك. ب سنتيين سجنا للأمين العام الأسبق للنقابة وعضوين سابقين في لجنة المشاركة كما أدانت المحكمة محافظ الحسابات وعضوين آخرين ب18 شهرا سجنا موقوف النفاذ نافذا. وقد شهدت جلسة المحاكمة، أمس، حضور المتهم الفار الذي كان بدوره يشغل عضوية اللجنة وصدر ضده حكم غيابي ابتدائي بمحكمة الحجار بسنتين سجنا وأمر بالبحث والإحضار. هذه القضية كان من المقرر النظر فيها على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة في الخامس من شهر أفريل الجاري، لكنها أجلت في مناسبتين استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين، والقاضي باستدعاء شهود آخرين في القضية، وكذا المطالبة بالاستعانة بخبراء لمعاينة الحصيلة المالية للجنة طيلة الفترة التي ترأس فيها مالك زديري المكتب التنفيذي للجنة المذكورة. وطالب أمس دفاع المتهمين بضرورة استماع الغرفة الجزائية إلى عدة أشخاص لهم وزنهم في المشهد النقابي كما لهم علاقات مباشزة وأخرى غير مباشرة في هذه القضية كالأمين العام الحالي لنقابة المؤسسة والرئيس الحالي للجنة المشاركة، وكذا النائب البرلماني عيسى منادي الذي كان يشغل منصب الأمين العام للنقابة على خلفية أنه كان يعطي تعليمات شفوية لأعضاء اللجنة بصرف الأموال أو تحويلها تحت طائلة التهديد مثلما جاء على لسان بعض المتهمين. واستغربت هيئة الدفاع في معرض مرافعاتها جدولة القضية للفصل فيها ما دامت حسبهم التحقيقات الأمنية والقضائية لاتزال جارية، كما لم يتردد بعض المحامين في الطعن في الخبرة القضائية التي أجراها محافظ حسابات عوض الفرقة الأمنية المتخصصة. وذهب بعض محامي الدفاع إلى حد وصف القضية في سياق تصفية الحسابات لأن التحقيقات المعمقة في تسيير لجنة المشاركة لمركب أرسلور ميطال كانت قد انطلقت على خلفية الصراع النقابي الذي اندلع بين جناحي منادي وقوادرية في شهر مارس من السنة الماضية، إذ إن المحسوبين على قوادرية كانوا قد طالبوا بضرورة إيفاد لجنة تحقيق قبل أن يتقدموا بشكوى جماعية موقعة من طرف 5200 عامل ضد المكتب المسير السابق للجنة، مع سحب الثقة من زديري وأعضاء مكتبه، وتنظيم انتخابات تجديد المكتب التنفيذي، لأن تركيبة المكتب السابق كانت محسوبة على منادي وجماعته. وهي الخلافات التي استدعت حسب مرافعات الدفاع اللجوء إلى إجراء خبرة قضائية ومحاسبية، أفضى تقريرها النهائي المقدم إلى النيابة العامة لدى محكمة الحجار إلى تقدير قيمة الأموال المبددة بأزيد من 60 مليار سنتيم، في الوقت الذي كان فيه العمال في شكواهم المقدمة إلى الجهات القضائية قد حصروا قيمة الأموال المختلسة في مبلغ تسعة ملايير سنتيم، منها ما خصص لتنظيم رحلات استجمام لأبناء العمال بمبالغ خيالية خاصة صفقة مخيم طونقة بمدينة القالة بولاية الطارف، كلف اللجنة نحو 3 ملايير سنتيم، وكذا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العالقة للاعب سمير عليش عند إمضائه لاتحاد عنابة في موسم 2007 ,2008 إضافة إلى تجاوزات أخرى. وتوبع المتهمون بعدة تهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية وخاصة، وتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية لمركب أرسيلور ميتال عنابة، خلال الفترة الممتدة بين 2001 و,2009 التي تولى فيها المتهمون تسيير لجنة المشاركة للمركب التي تتضمن الإشراف على أموال الخدمات الاجتماعية لأكثر من 7000 عامل. في حين تورط محافظ الحسابات في تهم التزوير واستعمال المزور في محررات محاسبية وعدم احترام القواعد والمعايير المعمول بها في نظام المحاسبة الوطني. وعاد أمس رئيس الجلسة لاستجواب المتابعين حول التلاعب والنهب المبرمجين لأموال اشتراكات العمال وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع، وبصيغة التراضي خلال 6 عهدات متتالية في تسيير شؤون اللجنة، التي استفاد منها منذ سنة 2002 ممثل الشركة العالمية ''أل جي'' للتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية بمبلغ سنوي يفوق 30 مليار سنتيم، حيث سلمت هذه الصفقات بوساطة من طرف شخصيات ونقابيين من داخل وخارج المركب لممثل شركة ''أل جي'' بالجزائر، الذي يعتبر شخصية سياسية بارزة في ولاية تبسة، وكان على علاقة بالمنسق الوطني للمنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين حسان فلاح المحبوس بدوره في قضية فساد بمركب الحجار. وتمثل هذه الفضيحة صورة حية لمظاهر الفساد المستشرية في مركب الحديد والصلب حسب الأمين العام الحالي لنقابة أرسليور ميتال الذي استمع إليه القضاء كشاهد وممثل للطرف المدني بمحكمة الحجار الابتدائية الشهر الماضي في هذه القضية.
