الحكومة تفرض خبرة تقنية ثانية على المشاريع الجديدة قبل صرف الأموال

لوقف التجاوزات التي تكلف الخزينة العمومية ملايير إضافية

علمت “الفجر” من مصادر مطلعة، أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، يكون قد أمر الولاة ومسؤولي القطاعات الوزارية بإجراء خبرة تقنية ثانية على جميع مشاريع البناء والعمران المنجزة حديثا، أو تلك التي لازالت في طور الإنجاز، أو قيد التسليم، قبل صرف مستحقات المؤسسات والمقاولات التي تولت الإنجاز، وذلك كإجراء لوقف أي تجاوزات في إنجاز المشاريع، التي تسجل غداة صرف الأموال للمؤسسات المعنية وتسليم المشاريع، تكلف الخزينة العمومية أتعاب مالية إضافية.
وأوضحت ذات المصادر أن الوزير الأول يكون قد شدد في تعليمته الموجهة للولاة ومختلف مسؤولي الدوائر الوزارية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، السكن والعمران ووزارة المالية، على ضرورة إجراء خبرة تقنية ثانية على المشاريع العمرانية والسكنية المنجزة حديثا، أو التي هي على وشك الانتهاء، أو قيد التسليم، قبل صرف الأموال لأصحاب المؤسسات والمقاولات الخاصة، ومن هذه المشاريع، حسب نفس المصدر، صفقات إنجاز مشاريع 100 محل تجاري عبر كل بلدية، الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية لفائدة الشباب، مؤسسات تربوية من ابتدائيات وثانويات، بالإضافة إلى بعض مقرات دور الشباب والمرافق العمومية ومقرات الإدارات المحلية. وتأتي التعليمة، التي تسعى من خلالها الحكومة لتعزيز المراقبة والصرامة في صفقات إنجاز المشاريع العمرانية المدرجة في إطار برنامج الرئيس بوتفليقة في المخطط الخماسي الجاري، بما يتوافق وبنود دفتر الشروط الخاص بكل مشروع، لاسيما تلك التي تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، تفاديا لاستمرار بعض التجاوزات في الإنجازات التي يتم كشف عيوبها مع مرور الوقت. وتزامنت التعليمة مع إفراج الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، عن مشروع المرسوم الرئاسي الجديد، المنظم لتسيير الصفقات العمومية، بما يعزز تواجد الدولة في مراقبة صرف المال العام تفاديا لأي ثغرات.