قانون جديد لتوسيع دائرة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قريبا

بعد إفلاس نصف المشاريع التي تمولها البنوك بعد 3 سنوات من انطلاقها

سيتم الإفراج عن قانون توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قريبا، والذي يحمل جملة من التعديلات والتغييرات، لا سيما ما يتعلق بضمان قروض المؤسسات التي تقدمها البنوك لتوسيع دائرة الضمان، كي تشمل أكبر عدد من المؤسسات وفي مختلف القطاعات.
صرح المكلف بالإعلام على مستوى صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “فغار”، رشيد ردّاف، ل “الفجر”، على هامش الندوة الصحفية، أمس، بمنتدى المجاهد، أن القانون الجديد والذي تُعد مسودته وزارة الصناعة، سيوّسع من دائرة ضمان القروض التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة وتمنحها البنوك، والتي يضمن فيها الصندوق في حال عدم امتلاك صاحب المؤسسة لضمان يرهنه لدى البنك، وذلك بموجب قرار الدولة الخاص بمساعدة هؤلاء على إنشاء مؤسسات منتجة أو توسيع نشاطات المؤسسة. وقد أقصى سابقا قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كل المؤسسات التي تضم 250 عامل، وتمتلك رأسمال استثماري محدد عند 500 مليون دج، وكذا تحقيق رقم أعمال يصل 1 مليار دج من ضمان قروضها من قبل “فغار”، لكن القانون الجديد سيوسع من المؤسسات المستفيدة، مثلا باستفادة المؤسسات التي تملك رأسمال يفوق 1 مليار دج من الضمان.
3 طلبات للبنوك لتعويض قروضها تم قبول 1 منها فقط
وأكد من جهته المدير العام بالنيابة ل “فغار”، حميسي يوسف، أن مبلغ ضمان القروض محدد بين 4 إلى 50 مليون دج، ومدة الضمان تتراوح بين سنة إلى 4 سنوات، وبعدها يقوم ال “فغار” بتعويض البنك من قيمة القرض الممنوحة للمؤسسة وتتحمل الخسارة الدولة، كما يدفع الصندوق 40 بالمئة من قيمة القرض بعد 15 يوما من تاريخ استفادة المؤسسة منه، وقال “قدمت 3 بنوك طلبات لتعويضها قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات التي ضمن فيها الصندوق، وقبلنا واحدة فقط، كون الآخرين لم يستوفيا الشروط المعمول بها”، وأردف يقول “نحو 50 بالمئة من المؤسسات التي تمول مشاريعها البنوك فشلت بعد 3 سنوات من انطلاقها”، فيما أكد رشيد ردّاف، عن وجود مشروع مشترك مع الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتمثل في إعادة تأهيل المؤسسات المتضررة مجانا، مع إمكانية استفادتها من ضمانات من قبل الصندوق لإعادة تشغيلها مجددا أو تغيير نشاطها الاستثماري.
أما عن أرقام صندوق “فغار”، فقد ضمن في 420 قرضا لحد الآن، ما يعني استفادة 420 مؤسسة من القروض بضمان من الصندوق، وقد تعدى غلاف تغطية الضمانات 10 مليار دج، ووصلت قيمة قروض هذه المؤسسات لدى البنوك إلى 27 مليار دج، أخذ قطاع الصناعة حصة الأسد بنسبة 64 بالمئة، منها 84 مشروعا خاصا بالصناعات الغذائية، يليه قطاع الأشغال العمومية بنسبة 23 بالمئة، ما يعادل 95 مشروعا استفاد من الضمان، ثم قطاع الصحة بنسبة 8 بالمئة، أي استفادة 33 مشروعا من الضمان، فيما شكلت ولايات الوسط 50 بالمئة من نسبة حصص الولايات، و28 بالمئة للولايات الشرقية، وقد ساهم ذلك في استحداث 23229 منصب شغل إلى غاية 30 جوان 2010 بحسب الإحصائيات المقدمة.