حوميسي يوسف يكشف:

كشف، أمس، حوميسي يوسف المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منتدى "المجاهد"، عن ضمان "الفقار" لعملية تمويل ما لا يقل عن 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالقروض خلال الخماسي الذي يمتد إلى غاية آفاق عام 2014، معلنا عن وجود مشروع إطلاق منتوج جديد يتمثل في قروض الاستغلال موجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انطلقت في نشاطها وواجهت عجزا في تغطية أجور عمالها، أو وجدت صعوبة في بداية نشاطها.
اعترف المدير العام لصندوق ضمان القروض حوميسي يوسف، أن البنوك الوطنية مازالت لا تثق كثيرا في ضمانات "الفقار"، على اعتبار أنها لا تستحسن كثيرا أن يكون الضمان سيولة مالية، بل تفضل الضمان العيني بشكل كبير. وقلل حوميسي من حجم طلبات البنوك لتغطية أخطار المؤسسات التي لم تسدد قروضها ومضمونة من طرف "الفقار"، حيث أوضح أنه من بين نحو 161 مشروع دخل حيز النشاط، تم الشروع في عملية تسديد القروض منذ سنة 2007 إلى غاية جوان الفارط لأغلبية المشاريع، ماعدا ثلاث مؤسسات عجزت عن تسديد ديون قروضها. وصرح في سياق متصل، أنه تم تعويض قروض مؤسسة واحدة. أما المؤسستين الأخريين، رفض صندوق ضمان القروض تعويضها، على اعتبار أن بنكين لم يجسدا التزاماتهما المتعلقة برهن العتاد. وذكر المدير العام ل "الفقار" في نفس المقام، أنه تم تسجيل ما يناهز 20 حالة لزبائن أصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة قاموا بالتفاوض مع البنوك لإعادة جدولة ديونهم المترتبة عن القروض، نافيا ما يروج من وجود مشاكل في عملية تسديد الديون العالقة على عاتق المؤسسات المضمونة من طرف "الفقا"ر، لأنه قال إن "الفقار" لا يرافق سوى المؤسسات الناجعة، سواء أكانت متوسطة أو صغيرة.
وأعلن المسؤول الأول عن صندوق ضمان القروض، عن إنشاء نحو 23 ألف منصب شغل جديد عن طريق الضمانات التي قدمتها "الفقار" في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علما أنها تضمن خطر نسبة لا تتجاوز 60 بالمائة من القروض، وفي فترة تتراوح ما بين السنتين والأربع سنوات. وأشار ذات المتحدث، إلى أن 50 بالمائة من المشاريع والتي يقصد بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنضج بعد ثلاث سنوات من عملية إنشائها. وشدد حوميسي على ضرورة توسيع نشاط "الفقار" على مستوى المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء.
وخلال تفصيله، قال المدير العام ل "الفقار" إن هذا الصندوق لا يرافق عملية تمويل المؤسسات المتوسطة التي يتجاوز عدد عمالها 250 عامل ورقم أعمالها 2 مليار دينار،وأوضح في سياق متصل أن ضمان القروض يتراوح ما بين 4 ملايين دينار كحد أدنى و50 مليون دينار كحد أقصى، وأكد أنه لا يوجد وسطاء بين "الفقار" والمؤسسات التي تحتاج إلى ضمان قروضها وتتم الإجراءات مباشرة بين الزبون والصندوق، حيث توجد على مستوى الفقار لجنتين الأولى تتكفل بعلية دراسة الملفات والثانية لتنفيذ الالتزامات وقبول الملفات. وما تجدر إليه الإشارة، أن صندوق ضمان القروض لا يرافق المؤسسات التي تنشط في المجال التجاري أو المجال المالي أو البيئي، أو تلك التي لديها ديون عالقة.
ويمول "الفقار" بشكل كبير، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الصناعي بنسبة 64 بالمائة، ثم يأتي قطاع البناء بنسبة 23 بالمائة، والمؤسسات التي تنشط في قطاع الصحة بنحو 8 بالمائة، والخدمات ب 12 بالمائة. والتزم مدير "الفقار" بتوسعة سوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في آفاق السنوات المقبلة.