استنفار بعدد من السفارات خوفا من استدراج شركات أجنبية في فضيحة سوناطراك

موازاة مع إعادة التدقيق في المشاريع والصفقات التي أبرمت بعد 2007

جيلالي حجاج: ''الفضيحة غير مفاجئة والحرب على الفساد تنتظر إرادة سياسية ''
علمت ''الفجر'' من مصادر مطلعة بملف فضيحة سوناطراك أن السلطات الأمنية والقضائية المكلفة بالتحقيق شرعت في إعادة التدقيق في جميع صفقات مشاريع قطاع الطاقة والمحروقات المعتمدة خلال السنتين الأخيرتين· كما أوردت المصادر أن عددا من السفارات الأجنبية، لاسيما الأوروبية، تعيش حالة استنفار قصوى خوفا من تورط بعض مؤسسات بلدانها في الفضيحة وانعكاسات ذلك على علاقاتها الطاقوية مع الجزائر، في حين اعتبر جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، أن ''الفضيحة ليست مفاجئة''·
أفادت، أمس، مصادر مسؤولة، متابعة لملف التحقيق القضائي والأمني، الذي باشرته المصالح المختصة في فضيحة مجمع سوناطراك، حول عدد من الصفقات والعقود المشبوهة التي ورد فيها اسم الرئيس المدير العام المقال، محمد مزيان، وأبنائه، بالإضافة إلى إطارات سامية بالشركة، أن الجهات المكلفة بالتحريات في الملف تكون قد أعطت الضوء الأخضر لهذه المصالح بإعادة التدقيق في جميع مشاريع الصفقات والعقود التي أبرمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما تلك التي تتعلق بالتمويل والتجهيز، ميزانية دراسة المشاريع والنقل الحيوي للمواد الطاقوية·
وفي نفس الملف، قالت مصادر أخرى، في تصريحات ل''الفجر''، إن عددا من السفارات الأجنبية المعتمدة بالجزائر، كفرنسا، إسبانيا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تعيش منذ الإعلان عن فضيحة المجمع البترولي بالجزائر، نهاية الأسبوع الأخير، حالة من الترقب والاستنفار لمعرفة تطورات هذه القضية من جهة، وخوفا من تورط مؤسسات بلدانهم المستثمرة في قطاع الطاقة والمحروقات بالجزائر من جهة أخرى، وإمكانية تأثير هذه الأخيرة سلبا على المشاريع المستقبلية وحصة كل من هذه الدول في سوق المحروقات بالجزائر، الذي يعد من أكبر الأسواق العالمية، إلى جانب إمكانية تأثيرها على سير عدد من مشاريع الاتفاقيات الطاقوية في حال ثبوت تورط هذه المؤسسات الأجنبية·
وحول ملف هذه الفضيحة، قال الأستاذ جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، في تصريح ل ''الفجر''، إن قضية سوناطراك غير مفاجئة وتداول الرشوة في تعاملات عملاق الاقتصاد الجزائري ليس بالأمر الجديد على الرأي العام، وأن ما تم الوقوف عليه هو ذرة في بحر، حسب تعبيره· وأشار حجاج الى أن الفساد يسري في معظم القطاعات الوزارية الأخرى، خاصة ذات الصلة بالمشاريع التي تتطلب أغلفة مالية كبيرة، مضيفا أن مكافحة الفساد لاتزال رهينة إشارة إرادة سياسية فعلية من السلطات العليا، منها مراجعة قانون الصفقات العمومية وإعادة النظر في صيغة منح الصفقات بالتراضي، مع الإسراع في تفعيل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي وقعتها الجزائر رفقة 10 دول أخرى في ,2005 مع تفعيل المؤسسة الحكومية لمكافحة الفساد، خاصة وأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أعلن صراحة لدى افتتاحه السنة القضائية الجارية عن رغبته في إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد·