الرشوة تستنزف 10 بالمائة من أموال المشاريع الموجهة للولايات والبلديات

حسب التقرير السنوي للجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة

ملايير الدينارات تسلّم تحت الطاولة كعمولات للحصول على المشاريع
*
*
دقت الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة فرع الجزائر لمنظمة شفافية دولية ناقوس الخطر لما وصفته بالانتشار الفظيع لظاهرة الرشوة على مستوى البلديات والدوائر والولايات (الجماعات المحلية)، حيث "أصبحت الرشوة من الممارسات اليومية العادية أمام مرأى ومسمع الجميع دون أن تحرك السلطات العمومية ساكنا، وهو ما أفرغ الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال التنمية المحلية من محتواها".
*
وقال جيلالي حجاج، في اتصال مع "الشروق اليومي"، إن الجمعية التابعة لمنظمة شفافية دولية خصصت تقريرها السنوي الذي سينشر شهر جوان القادم لموضوع الرشوة على مستوى الولايات والدوائر والبلديات، مضيفا أن التقرير سيتضمن وثائق وإحصائيات وأدلة تثبت مدى تفاقم ظاهرة الرشوة وحجم الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية من جراء حالات الفساد واستغلال النفوذ للحصول على منافع شخصية والاغتناء غير المشروع لكثير من رؤساء الدوائر والبلديات وأعضاء اللجان الولائية والبلدية.
*
وكشف التقرير الأولي الذي سبق التقرير النهائي الذي سينشر للرأي العام شهر جوان القادم، أن حصول أعضاء اللجان المحلية للصفقات العمومية على نسبة 10 بالمائة من قيمة أي صفقة عمومية يتم إبرامها على مستوى البلديات والولايات أصبح من "الممارسات العادية جدا" إلى درجة أن 10 بالمائة على الأقل من قيمة البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإنعاش وتعزيز النمو البالغة قيمته 180 مليار دولار بعد تعديله من قبل الرئيس، "سيتم نهبها وتحويلها إلى غير وجهتها بسبب الفساد الذي أصبح متجذرا على المستوى المحلي، حيث أصبح من المستحيل الحصول على صفقة بالطرق القانونية العادية والمشروعة".
*
وأضاف التقرير الذي تضمن سلسلة من اللقاءات والتحقيقات الميدانية والشهادات الموثقة، بالإضافة إلى وثائق هامة جدا، في نسخته الأولية، أن الفساد شمل أيضا طريقة التوظيف في بعض المناصب الحساسة ذات الصلة بعالم المال، حيث أصبح من الضروري دفع قيمة مالية شهريا لصاحب الفضل في التوظيف. والأخطر من كل ذلك تطورت ظاهرة التهديد خلال السنتين الماضيتين للحصول على مبالغ ضخمة مقابل حماية بعض الممتلكات وحتى للحفاظ على الحياة عندما يتعلق الأمر ببعض رؤوس الأموال والمقاولين الكبار.
*
وأكد التقرير أن بعض الولايات والدوائر والبلديات يلجأ إلى طرق غير قانونية في تضخيم النفقات، ومنح الصفقات العمومية في مختلف القطاعات لمستفيدين يتم اختيارهم مسبقا مقابل منافع مالية كبيرة، وذلك عن طريق تمكينهم من بعض المعطيات الدقيقة المتعلقة بالصفقة مثل الأسعار الدنيا المحددة من طرف الإدارة وبعض المقاييس الواجب توفرها في المشروع، وتسريب بعض المعطيات الهامة وإعداد دفاتر شروط على المقاس، واللجوء المتعمد للصفقات المستعجلة حتى يتم منح المشاريع بصيغة التراضي، وتجزئتها على عدة مشاريع جزئية أقل من المستوى القانوني لإعلان المناقصة، بالإضافة إلى عدم احترام سرية العروض المقدمة.
*
واستطرد التقرير أن التجاوزات وحالات الفساد المسجلة على المستوى المحلي تضمنت استغلال المال العام لأغراض شخصية ولأفراد مقربين، إلى درجة أن ولايات ودوائر أصبحت تسير كأنها ملكيات صغيرة بعيدا عن أعين السلطات المركزية التي لا تطالب في العادة الولاة بتبرير الارتفاع الخيالي لنفقات التسيير، وهو المبرر الذي وجده بعض الولاة المدخل السهل والمباشر لهدر المال العام، حسب الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة.
*
وأكدت الجمعية أن حالات الفساد والرشوة ونهب المال العام وعدم التكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي تسبب في انفجار الأوضاع في كل من خنشلة وبجاية وتيزي وزو وبريان والجلفة وتيارت وسوق أهراس وبومرداس والطارف والشلف.
*
وطالبت الجمعية بضرورة إعادة النظر في قانوني الولاية والبلدية من أجل جعلهما مطابقين للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي، مما يؤكد الانطباع الذي تريد الحكومة الجزائرية إعطاءه لشركائها الأجانب لا سيما في مجال إقناع الشركات الأجنبية بالاستثمار في الجزائر، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتحسين صورة الجزائر في العالم التي تضررت كثيرا من جراء حالات الفساد بسبب تعطيل هيئات الرقابة والردع، وعدم تفعيل قانون مكافحة الفساد لا سيما المادة المتعلقة بحماية المنددين بالفساد.