خبراء يطالبون إرغام السفراء والبرلمانيين والوزراء التصريح بممتلكاتهم

دعا خبراء اقتصاديون إلى إرغام الإطارات والبرلمانين والسفراء والوزراء على الامتثال للقانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، متسائلين عن سبب تعطل العمل بقانون 20 فيفري لسنة 2006 المتعلق بمحاربة الفساد وتنصيب لجنة ذلك، ومشيرين في الوقت نفسه إلى أن تنصيب مرصد لمكافحة الفساد يستلزم قبله إلغاء قانون .2006
وأبدى جيلالي حجاج رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد أمس في منتدى القناة الإذاعية الأولى استغرابه لتأخر الدولة في إنشاء لجنة محاربة الفساد تبعا لقانون 20 فيفري ,2006 مطالبا في سياق آخر الجهات الحكومية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة العقابية، لإرغام الإطارات السامية من وزراء ونواب برلمان وسفراء النزول عند قانون التصريح بالممتلكات تأسيا برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى، مشيرا إلى أنهما الوحيدان اللذان صرحا بممتلكاتها وأصدرا تصريحهما في الجريدة الرسمية. وانتقل رئيس جمعية محاربة الفساد إلى الحديث عن قانون الصفقات العمومية الذي يشتمل، حسبه، على الكثير من النقائص مع أن رئيس الحكومة قد دعا إلى إعادة النظر في الصفقات، موضحا موطن المؤاخذة عند البند المتعلق بالصفقات العمومية التي تعني الاستفادة منها بالتراضي، كاشفا أن الإدارة قد أغفلت كل البنود وأصبحت لا تعمل إلا بصفقة التراضي ما يتطلب المراقبة قبل وبعد الاستفادة من هذه الصفقة. في حين يعتقد جيلالي حجاج أن قضية استقلالية العدالة موجودة في الدستور لكنها غائبة في الميدان، متحدثا عن قضايا التبليغ عن الأشخاص الذي يضلعون في الرشوة وضرورة توفير الحماية للشهود، ملفتا إلى أن القانون المتعلق بحماية الشهود ناقص ويجب إعادة صياغته وفق المواثيق الدولية. من جهته يرى عبد المالك سراي أن مسألة الفساد والرشوة تستدعي بعث ثورة ثقافية لدى المجتمع المدني، يشارك فيها البرلمان ومجلس الأمة وعلماء الدين، مؤكدا أن المعرقل الحقيقي للمشاريع الكبرى على مستوى ولايات الوطن سببها الرشوة المستشرية. ويعتقد الخبير الاقتصادي أن القوى السياسية غائبة في التطهير المالي، بناء على هذا السؤال، من يراقب من؟ مؤكدا ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية شخصيا في محاربة الفساد بالنظر للضغوط الممارسة على التقنيين وخبراء المال، كاشفا أن تعطل خلق مناصب العمل وكذا المشاريع الضخمة مرده لهذه الإدارة المرتشية والبيروقراطية.