الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومراجعة قانون الصفقات كفيل بالقضاء على الفساد

لجنة مكافحة الفساد تستنكر التعامل مع المؤسسات التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية

نددت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد استمرار التعاملات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة منها اليابان، كندا، بريطانيا وألمانيا، حسب تصريح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إبراهيم حجاج، الذي داعا السلطات إلى الإسراع في مراجعة قانون الصفقات العمومية والانضمام إلى صرح المنظمة العالمية للتجارة، وهما العاملان الكفيلان بالقضاء على ظاهرة الفساد، حسب تعبيره·
وتساءل جيلالي حجاج، في تصريح ل''الفجر'' استمرار السلطات الجزائرية في إبرام الصفقات الضخمة التي تخص مشاريع الشراكة والاستثمار مع مؤسسات من جنسيات أجنبية صنفتها التقارير الدولية والأممية ضمن الدول الأكثر تعاملا بالرشوة وإخلالا ببنود الاتفاقية التي وقعتها الدول الاستثمارية الكبرى سنة ,1979 ومن بين هذه الدول، حسب ما ذكره حجاج نجد كندا، اليابان إلى جانب ألمانيا وبريطانيا· كما تحفظت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على لسان رئيسها، على الإجراءت التي أقرتها الحكومة مؤخرا ضمن حرب تخوضها ضد الفساد، كتلك الإجراءات الاحترازية الممثلة في اشتراط سيرة ذاتية دقيقة مسبقة حول المتعامليين الأجانب الراغبين في دخول السوق الاستثمارية الجزائرية، وهي الإجراءات التي قال عنها حجاج، إنها تبقى دون فعالية لعدم مراجعة قانون الصفقات العمومية ووقف منح الصفقات بالتراضي، وهو الأسلوب الذي يوقع في قضايا الفساد كقضية الحال سوناطراك - حسب تعبيره - بالإضافة إلى الإسراع في دخول الجزائر منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة التي تفرض أكبر قدر من المصداقية والشفافية في التعاملات الدولية·
للإشارة، كان عدد من السفارات الأجنبية، لاسيما تلك التي تتبع لدولها مؤسسات ناشطة في قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، عرفت ارتباكا بعد الإعلان عن فضيحة سوناطراك خوفا من تورط مؤسساتها في القضية وانعكاساتها السلبية على علاقاتها الطاقوية وحصتها في قطاع المحروقات بالسوق الجزائرية مستقبلا·