إنه الزواج المصري بالجامعة الذي لا ينفكّ!

في كل مرّة يطرح فيها مشروع لإصلاح الجامعة العربية وتطوير آليّات العمل على مستوى الجامعة وإعادة هيكلتها، تتصدّى القاهرة لهذا التوجّه وتعمل على إجهاضه بكل الوسائل المتاحة.
حصل ذلك في العام 2005 في قمّة تونس، عندما أطلقت المبادرة اليمنيّة، التي تنطوي على الكثير من المعالجات، وحصل ذلك تكرارا في القمم الدورية الأخيرة عندما طالبت الجزائر باستكمال مؤسّسات الجامعة على غرار "مجلس السلم والأمن" العربي و"البرلمان العربي" و"محكمة العدل العربية"، وتكرّر الموقف المصري الاعتراضي في القمّة الخماسية الأخيرة التي انعقدت في طرابلس لمناقشة مشروع "الاتحاد العربي"، وهو موقف تسانده ليبيا رئيسة القمّة بصورة صريحة.
ومعروف أن المبادرة اليمنية لإصلاح النظام العربي اكتسبت أهميّة خاصّة، لما حملته من رؤى وأفكار فاعلة وهادفة عكست الهموم الحاليّة التي يعيشها العرب، شعوباً وحكومات، وعبّرت عن آمالها وتطلّعاتها، بقدر ما استجابت للتحوّلات الدولية والإقليمية.
كما معروف أيضاً أن هذه المبادرة جزء من نظام عربي جديد، ومنظومة شاملة للتكامل العربي الاقتصادي والسياسي، تعزّز الروابط المشتركة، وترقى بآليّات العمل العربي إلى ما يسمّى "اتحاد الدول العربية"، على طريقة "الاتحاد الأوروبي" الذي وحّد جهود 27 دولة في القارّة العجوز وطاقاتها.
و"الاتحاد" الذي يدعو إليه اليمن يحترم سيادة ونظام كل دولة عربية على حدة ووحدة ترابها الوطني، ويترك لها حرّيّة اختيار النظام الذي يلائمها من دون تدخّل في شؤونها من قبل المؤسّسات الاتحادية، كما يشجّع على الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لما من شأنه تحقيق التداول السلمي للسلطة وحلّ الخلافات والتواصل وتفعيل العمل العربي الفاعل.
وقد بنيت المبادرة اليمنية على أسس ومقوّمات وآليّات وأبعاد ومبادئ وأهداف نابعة من وعي وإدراك كبيرين ومسؤولين للواقع العربي، والإلمام بجوانبه واتجاهاته نحو التشرذم والتصدّع والانهيار، والظروف والتحوّلات المحيطة به، في عصر التكتّلات الاقتصادية واتجاه الشعوب نحو التنازع والصراع والإغراق والتهميش، والاحتلال والتصفية والاقتلاع، وطمس الهويّة في ظلّ الأحادية والتغيّرات المعاصرة.
وقدّمت المبادرة اليمنية الكثير من المعالجات والمخارج الحقيقية للسيناريوات المتشائمة والمعارضة لمستقبل العمل العربي، واقترحت إنشاء نظام أمن إقليمي في مشروع الدستور لهامشيّته في ميثاق الجامعة العربية، وعجز أطروحاته في مواجهة المتغيّرات العربية والدولية حتى المرحلة المعاصرة. كما عملت المبادرة على طرح آليّة معقولة وفاعلة، عن طريق دورية القيادة لرئاسة النظام العربي الجديد، بدلاً من فرض الزعامات التي كانت، وإلى وقت قريب، تشكّل التفرّد والاستبداد المطلق لذلك النظام. وفي الوقت نفسه، رأت المبادرة اليمنية أن عدم انتشار قوّة عربية لحفظ السلام في المنطقة، أفضى إلى كثرة الأزمات وتدخّل القوى العظمى وتغلغلها في معظم الخلافات والمنازعات والتفاعلات العربية. وتجدر الإشارة إلى أن العالم العربي يمتلك كثيراً من المقوّمات التي تؤهّله للتكامل الاقتصادي ومواجهة التطوّرات العالمية، فعدد سكانه يصل إلى 21 ٪ من سكّان العالم، ومساحته إلى 25 ٪ من مساحة العالم، واحتياطي بتروله العالمي73 ٪ من احتياطي العالم. والفوائض الاستثمارية العربية 800 مليار دولار في البنوك العالمية، ولا تقلّ الاستثمارات التجارية البينية عن 10 ٪ من جملة التجارة العربية مع العالم الخارجي، في حين أن الديون العربية ارتفعت إلى 180 مليار دولار، وهذا مؤشّر خطر إلى الاقتصاد العربي.
والمشروع الجزائري للتطوير لا يقلّ أهميّة عن المشروع اليمني، ولو أن المقاربة مختلفة بين المشروعين على صعيد بناء الاتحاد، وهو ينصّ على أن يتولّى مجلس القمّة، وهو أهمّ الأجهزة السياسية في الجامعة، انتخاب أمين عام بأغلبية الثلثين ولمدة أربع سنوات، يمكن أن تجدّد مرّة واحدة فقط، على أن لا تبقى الأمانة حكراً على دولة المقرّ، أي الشقيقة الكبرى التي لم تحاول مرّة واحدة منذ العام 1945 تحديث آليّات عمل الجامعة، رغم كل التحدّيات التي تواجه العمل العربي المشترك منذ 65 عاماً حتى الآن.
القمّة الخماسيّة الأخيرة كشفت، مرّة أخرى، أن المعادلة لم تتغيّر بعد بين الاصلاحيين و"التجميديين"، بدليل أن هذه القمّة أفرزت اتجاهين: الأول يقول بالدفع في اتجاه الوحدة، والثاني يقول بإضافة كلمة "اتحاد" إلى اسم الجامعة، فيصبح "اتحاد الجامعة العربية" من دون أي تطوير في آليّات العمل أو طريقة اختيار الأمين العام، على أساس أن "منهج التطوّر التدريجي" هو الأفضل، وأن تسريع قيام "الاتحاد" دونه محاذير. إنها مصر تتزّعم الفريق التجميدي، وكأن 65 سنة من عمر الجامعة لا تكفي للبحث في آليّات جديدة للعمل العربي الهادف.
إنه الزواج المصري بالجامعة الذي لا ينفكّ، ولا يسمح بالتالي بأي تطوير حقيقي. ومشاريع التطوير والتفعيل لا مكان لها في القاموس المصري.