تهافت خليجي متزايد على سوق البنوك والتأمينات الوطنية

حضور قوي لقطر ومحتشم للكويت والأردن والسعودية وفلسطين وغياب سوريا

9 بنوك عربية من أصل 13 بنكا أجنبيا تنشط في الجزائر و6 أخرى تنتظر التأشير
يتزايد التهافت الخليجي على سوق البنوك والتأمينات الجزائرية سنويا، وتعتبرها دول الخليج سوقا واعدة مغاربيا وجهويا في هذين المجالين، لا سيما بعد إطلاق القروض السكنية والعقار وقروض المؤسسات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة موجهة لفئة الشباب، وهي الفئة التي تشكل نحو 75 بالمئة من المجتمع الجزائري.
تزاول 9 بنوك ومصارف عربية نشاطها في السوق الجزائرية من أصل 13 بنكا أجنبيا متواجدا عبر التراب الوطني منذ فترة التسعينيات، العشرية السوداء التي نفرت خلالها كل الدول الأجنبية من دخول سوق الاستثمارات الجزائرية، لدواع أمنية محضة، غير أن المصارف الخليجية سجلت حضورها آنذاك، على غرار بنك البركة السعودي، الذي أسّس فرعه بالجزائر في 1995، وبنوك أخرى تتمثل في البنك العربي وبنك الإسكان والتجارة الذي يديرهما رجل الأعمال الفلسطيني كمال أبو نحلة، يملكان فروعا لهما بالجزائر، وبنك الخليج الذي تساهم فيه الكويت والأردن، وفرنسا بنك اللبناني، والشركة العربية للإيجار المالي تأسست برؤوس أموال سعودية وأردنية، وبنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة من ليبيا، وسيتي بنك ومصرف السلام الإماراتيين، وكذا بنك الريان القطري الحاضر بقوة إعلاميا وماليا. ومن هذه البنوك من تنشط وفق النظام المصرفي الإسلامي وأخرى تتعامل بالنظام المصرفي العالمي، ولا يشترط منها البنك المركزي الجزائري إلا الثقة وتقديم بيانات التعاملات المالية لمراقبة تحويل وتنقل الأموال، لا سيما بعد أن أقرّ ضرورة التعامل بالصكوك والمرور عبر البنوك في كل تعامل يتجاوز ال 50 مليون سنتيم بداية من أفريل 2011.
البنوك الخليجية تفضل الجزائر على البلدان المغاربية
توضح الأرقام التي تقدمها البنوك والمصارف العربية، أن الجزائر تتعامل مصرفيا مع العرب أكثر مما تتعامل مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، عكس القطاعات الأخرى، وذلك بالنظر إلى نزاهة التعاملات العربية، والتي لم تسجل تجاوزات تذكر لحد الآن، عكس البنوك الفرنسية التي اتهمتها الحكومة سابقا بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. وتبيّن التقديرات أن البنوك الخليجية أيضا تفضّل الجزائر على البلدان المغاربية الأخرى، وتعتبرها سوقا خصبة وواعدة، بدليل خوضها في تجربة الخدمات الاستشارية رغم تأخر هذا النمط في الخدمات بالجزائر، إلا أن بنوك الخليج ال 9 الناشطة بالجزائر تقدم خدمات استشارية في ميدان التكنولوجيات والأنترنت، وكذا استشارات السياحة والأسفار، والتي تُعول عليها الجزائر كثيرا في المستقبل القريب لتنويع الصادرات والاستثمارات خارج المحروقات. ويؤكد تهافت المؤسسات المصرفية الخليجية على السوق المحلية، التطور الحاصل في مجالي البنوك والتأمينات ونجاح التعديلات التي تدرجها الدولة في إطار تحسين الخدمة والأداء.
بنك أبوظبي ينتظر التأشير والقطرية للتأمين ترفع حصة استثماراتها
ولا تزال المصارف والبنوك الخليجية الأخرى تنتظر مصادقة الحكومة على ملفاتها التي أودعتها لأغراض استثمارية، ومنحها تأشيرة دخول التراب الوطني، حيث تنتظر نحو 6 بنوك أجنبية التأشيرة منذ سنة مضت، منها بنك أبوظبي الإماراتي الذي يطمح إلى منافسة البنوك فيما يخص القروض العقارية، الوجهة الجديدة للدولة، بعد قطع حبل القروض الاستهلاكية وقروض السيارات نهائيا. أما بالنسبة لقطاع التأمينات الذي لا يزال تحت سيطرة الشركات الفرنسية على وجه الخصوص، فقد تحركت عدة شركات خليجية للاستثمار في هذه الشعبة وهي تأمل في الظفر بحصص من السوق المحلية، خصوصا في مجال التأمين التكافلي على الأفراد والعائلات ضد المخاطر، وكذا تأمينات السيارات والسكنات، كما ترغب في منافسة الشريك التاريخي للجزائر، ونقصد به فرنسا، حيث أعلن مؤخرا الرئيس التنفيذي لشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين، أبو نحلة، أن لديها استثمارات في الجزائر، مشيرا إلى أنه وبعد دراسة مستفيضة تم رفع رأسمال الشركة بالنظر إلى الفرص الواعدة المتاحة في هذه السوق، في مجالي البنوك وشركات التأمين وهناك فرص كبيرة لتوسيع النشاط، كما تم رفع رأسمال البنك العربي سابقا، وهو إحدى الشركات الشقيقة التابعة للعامة للتأمين، ذات الأصول الفلسطينية، مُبينا أن نتائج أعمال استثمارات الشركة في الخارج جيدة، وأن مناخ الأعمال في الجزائر يتحسن تدريجيا. والملفت للانتباه في هذه الشراكة ككل هو غياب سوريا، رغم حضورها القوي في القطاعات الأخرى مقارنة بباقي الدول العربية.