في توصيات أعدها مسؤولو البنوك الجزائرية

دعوة إلى فتح رأسمال المؤسسات العمومية عبر البورصة

دعا مسؤولو البنوك العاملة بالجزائر إلى إنشاء "آلية مهيكلة ودائمة" تسمح بالتبادل بين جمعية البنوك والمؤسسات المالية ووزارة المالية تتمثل مهامها في "المساهمة في إثراء مشاريع القوانين المتعلقة بالنشاط المصرفي"، مشددين على ضرورة تعزيز الحوار التقني بين البنوك وبنك الجزائر حول الإطار التشريعي للنشاط المصرفي·
جاءت هذه الدعوة ضمن التوصيات التي خرج بها الرؤساء المدراء العامون للبنوك بعد لقائهم بمسؤولي وزارة المالية الاسبوع الماضي لدراسة اهم المشاكل والعقبات التي تحول دون استكمال وانجاح الاصلاحات المالية···وهي التوصيات التي ستتجسد عبر برنامج عمل سيتم مباشرته بالتعاون مع وزارة المالية·
وكان اللقاء قد شهد تشكيل خمس ورشات تتعلق ب:"تمويل قطاعات الزراعة والسياحة والمشاريع الكبرى" و"تمويل السكن والقروض الرهنية" و"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" إضافة إلى "السوق المالية"و"الإطار التنظيمي والتشريعي" ·
ففيما يتعلق بهذا الاخير اعتبرت البنوك والمؤسسات المالية أن الإصلاحات والتحولات المنتهجة في هذا الميدان ينبغي أن تعزز من خلال أعمال ملموسة قصد السماح للبنوك بتطوير سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالنمو واستحداث منتوجات وخدمات مصرفية جديدة·
اما بخصوص تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار مسؤولو البنوك إلى أنه على عكس قروض الإستغلال فإن قروض الإستثمار تشكل مصدر صعوبات منها التكاليف الباهضة للمشاريع ونقص الأموال الخاصة، معتبرين أن التكفل بهذه الصعوبات لا يمكن أن يقتصر على البنوك فحسب واقترحوا في هذا الاطار مراجعة سديدة لشكل ومدة القروض·
وأشار المشاركون في ورشة السكن من جانبهم إلى أن ضعف توسع القرض الرهني لا يتعلق بالمنظومة المصرفية، وأوصوا في هذا السياق بمراجعة النظام المتعلق بدعم السكن والتعجيل بإنشاء مركزية مخاطر العائلات قصد تفادي عبء الإستدانة بالنسبة للعائلات وتسهيل إجراءات منح رخص البناء و سندات الملكية للإستفادة من القرض الرهني·
وفي قطاع الفلاحة سجل المشاركون صعوبات في تسديد القروض الممنوحة والإفراط في الحذر إزاء المستثمرين الفلاحيين وذلك بالرغم من آليات الدعم القائمة·
ولاحظوا أنه بالرغم من وجود هيئات مالية متخصصة تتكفل بتمويل هذا القطاع إلا أن مشكل تمويل الفلاحة يطرح بحدة بسبب مشاكل هيكلية يشهدها نظام الاستغلال الفلاحي الوطني· وللتصدي لهذا الوضع أوصت المؤسسات المالية بتكييف الوضع القانوني للعقار الفلاحي قصد تمكين الفلاح من الاستفادة من القرض و إعادة بعث صناديق الضمان الفلاحي من خلال تحويلها إلى هيئات مستقلة لضمان الاستثمارات الفلاحية أو تأمين القرض للقطاع·
وفي مجال اعتماد القروض طويلة المدى أوصى مسؤولو المؤسسات المالية بانتهاج إدخار طويل المدى في السوق المالية
و استغلال الامكانية الممنوحة للبنوك والمتمثلة في تحويل مواردها القصيرة المدى إلى موارد طويلة المدى لدى الخزينة العمومية·
اما في مجال السياحة وقصد رفع العوائق المتعلقة بالتمويل من أجل تلبية حاجيات التمويل المعبر عنها من قبل القطاع دعا المشاركون إلى دعم التوجه نحو تمويل المشاريع الكبرى· واعتبروا أن القروض الممنوحة ينبغي أن تكون مرفوقة بآجال استيفاء أطول بكثير مقارنة بالقروض المالية الأخرى·
وعن السوق المالية أكدت التوصيات بأن هذا القطاع ينبغي أن يساهم في تمويل تطوير المؤسسات و الجماعات المحلية والدولة وذلك تكميلا للتمويل المصرفي·وفي هذا المنظور تمت الدعوة الى احترام الترتيبات الأساسية لدفتر أعباء الوسيط في عمليات البورصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية من خلال بورصة الجزائر·