خبراء “فرنسا ستتضرر كثيرا في حال مقاطعتها للجزائر تجاريا”

رغم انكماش ميزان المبادلات مع فرنسا وانفتاح الدولة على اللغات الأجنبية الأخرى

لاتزال الجزائر تستخدم اللغة الفرنسية بشكل رسمي في تعاملاتها الاقتصادية، رغم صدور قرار تعريب مختلف القطاعات منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1971، وبالرغم من انفتاح الدولة على اللغات الأجنبية الأخرى وانضمامها إلى منطقة التبادل الحر العربية، إلا أن ذلك لم يغير شيئا في تعاملاتها “الفرانكفونية”
الجزائر باقية على عهد اللغة الفرنسية في تعاملاتها الاقتصادية
بحسب مؤشرات ميزان المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا، فإن نسبة التعامل بين البلدين تراجعت خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بعد إقرار الحكومة سلسلة من الإجراءات الحمائية للاقتصاد الوطني، ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، انعكست سلبا على موانئ فرنسا، لاسيما ميناء مارسيليا، الذي سجل تراجعا بنسبة 50 بالمائة في نشاطه الاقتصادي مع الجزائر في عز الأزمة العالمية، وتريد فرنسا أن تتنفس من الجزائر لتعويض خسائر الأزمة، إلا أن الإجراءات الجديدة – التي انتقدتها كثيرا على لسان سفيرها هنا- قوضت نشاطها التجاري لدرجة أنها سارعت إلى عقد العديد من الندوات الصحفية بالجزائر العاصمة ومدن أخرى، جلبت من خلالها رجال أعمال عدة مقاطعات فرنسية، استعرضوا تجاربهم التجارية مع المؤسسات والشركاء المحليين، وأكدوا تضررهم من الإجراءات الاستثمارية التي أقرّتها الحكومة العام الماضي.
الفرنسية لغة رسمية تجاريا
وذهبت الدراسات التي صدرت عن المنظمات الفرانكفونية مؤخرا إلى حد اعتبار اللغة الفرنسية لغة رسمية تجاريا واقتصاديا في الجزائر، واستندت الدراسات إلى البحوث الإعدادية والندوات والملتقيات التنشيطية للحركة الاقتصادية، وكذا الوثائق الإدارية والسجلات التجارية، إلى جانب العقود المبرمة والشعارات المرفوعة وحتى التسميات والمدونات التي تتعامل بها مختلف مؤسسات الدولة والقطاعين العمومي والخاص في كل المجالات، لاسيما قطاعات الصناعة، الفلاحة، المؤسسات والمقاولات النشطة في الأشغال العمومية، النقل البري، البحري والجوي، وقطاعات الطب والصيدلة والبيئة...
ولم تتوقف التعاملات عند هذا الحد، تقول الدراسات، بل شملت أيضا التعليمات والتوصيات والإعلانات التي تتداولها جهات رسمية وغير رسمية، منها قوات السلاح العسكري. وأكدت الدراسات أن الجزائر باقية على عهد اللغة الفرنسية في كل معاملاتها، بالرغم من توتر العلاقات البينية مع فرنسا فيما يخص المبادلات التجارية والقضايا السياسية والتاريخية.
الأزمة العالمية من جهة والجزائر من جهة أخرى
أصبحت فرنسا بحسب هذه الدراسات تعاني الأمرّين، يقول الخبراء الذين أعدوا الدراسات، حيث تكبدت خسائر بملايين الأورو بسبب الأزمة المالية العالمية، ومخلفاتها تجاريا واقتصاديا، وانعكاساتها على ميزان المدفوعات والدخل الخام. وفي وقت كانت تأمل فرنسا أن تعوض خسائرها من الجزائر برفع حجم المبادلات وتشجيع التجارة الخارجية، كما ألفت ذلك سابقا، اصطدمت بإجراءات حمائية قوية أقرتها الحكومة لصالحها، وأقرت أيضا رفع التعاملات مع الشركاء الأجانب الذين يتتبعون سياسة توطين الإنتاج ونقل التكنولوجيات والخبرة، والمتعاونين مع الجزائريين في إطار الشراكة الأجنبية بنسبة 30 بالمائة في رأسمال المشروع، و51 بالمائة يأخذها الطرف الجزائري في إطار الشراكة الاستثمارية، وذلك ما لم تتقبله فرنسا بمؤسساتها، حيث أكد سفيرها بالجزائر أن الإجراءات مضادة للاستثمار الأجنبي، لاسيما وأن الشركات الفرنسية تمارس النشاط التجاري في الجزائر أكثر مما تستوطن بمنتوجاتها وتصنع محليا، كما فعلت ذلك خلال الحقبة الاستعمارية. وقد حذّر الخبراء فرنسا من مقاطعتها للجزائر تجاريا، لأنها ستتضرر أكثر، وقالوا إنه من الواجب أن تحتفظ بتهديداتها وتعقيباتها على إجراءات الجزائر في الوقت الحالي، لأن ذلك ليس في صالحها بما أنها تواجه الأزمة العالمية، والسوق الجزائرية تعد أكبر زبون لها عالميا.