حلت لجنة من الوظيف العمومي بمقر بلدية سيدي عمار لبحث فحوى مراسلة وجهها عمال البلدية تخص مباشرة تحقيقات معمقة تشمل جميع المسابقات والمناصب الموزعة مؤخرا، يتهمون من خلالها الكاتب العام للبلدية بمنح مناصب شغل لأشخاص تجمعه بهم علاقة مصلحة مباشرة. وكانت بلدية سيدي عمار قد شهدت في الأسبوع الفارط حالة فوضى عارمة عقب إقدام 700 عامل بها على غلق مقري البلدية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب شل عمل مهام حظيرة العتاد، كما منع العمال المحتجون المواطنين من ولوج البلدية لاستخراج وثائقهم، احتجاجا على ممارسات الكاتب العام للبلدية الذي اعتبروه مسؤولا عن عمليات التلاعب بمناصب التوظيف وخرق القوانين، من خلال اتباع سياسة المحاباة والمحسوبية لصالح معارف وأشخاص معينين. ويجدر بالذكر أن نتائج الاجتماعات التي جمعت أعضاء اللجنة بمسؤولي بلدية سيدي عمار لم يتم الإعلان عنها بعد، ما يعني عدم الوصول إلى حل يرضي الأطراف المتخاصمة بالبلدية، التي سبق وأن هزتها فضائح اختلاسات وتجاوزات قانونية عديدة.