قررت إيطاليا معاقبة المهاجرين السريين بتغريمهم ما بين خمسة وعشرة آلاف أورو، وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ أمس رسميا، ويعتبر" الحراڤة" الجزائريون أول المستهدفين، من هذا القانون خاصة بعدما تضاعفت أعدادهم، ولم تنفع معهم الإجراءات الحكومية، خاصة ما تعلق بقانون العقوبات الجديد، الذي وافق عليه البرلمان الجزائري بالأغلبية، وأمام التدفق القوي للمهاجرين السريين، من المنطقة المغاربية وعلى رأسهم الجزائريين، قرر البرلمان الإيطالي بدوره تشديد الإجراءات، ضد" الحراڤة "، في سابقة تعد الأولى من نوعها في إيطاليا، خاصة أمام معارضة الهيئات الحقوقية لهكذا قانون، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، فقد أقرت الحكومة الإيطالية أيضا تمديد إقامة المهاجرين السريين، في مراكز التسجيل والترحيل من شهرين إلى ستة أشهر، كما شددت الحكومة الإيطالية العقوبات حتى على مواطنيها الذين يؤجرون سكنات ل"الحراڤة "بعقوبة السجن قد تصل إلى ثلاث سنوات . كما سيدرج هذا القانون المشردين، في سجل خاص بهم في دفاتر وزارة الداخلية، أو البدء بدوريات ينفذها المواطنون لضمان أمن بعض أحياء المدن الكبرى، ويرى ملاحظون أن هذا القانون المثير للجدل عنصري، أكثر منه تنظيمي هدفه إثارة العنصرية في إيطاليا . والجدير بالذكر، أن إيطاليا تعد من البلدان الأوروبية التي تتعرض إلى موجات كبيرة من المهاجرين، من القارة الإفريقية وعلى رأسها الجزائر ، حيث تفاقمت الظاهرة على الأراضي الإيطالية، وصارت تسبب مشاكل كبيرة بين المهاجرين، السريين والحكومة أو المهاجرين السريين والإيطاليين ، للاشارة استلمت الجزائر أول أمس من إيطاليا جزائريا متهما بمساندته لتنظيم ما يسمى ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، وبهذا الإجراء الجديد تكون إيطاليا قد قطعت الطريق أمام المغامرين الجزائريين، من الشباب الذين يبحثون على" فرصة أفضل للعيش الكريم بعدما سدت كل الطرق في بلادهم"، ورغم هذا يؤكد مختصون في الهجرة أن الهجرة السرية، ستتواصل ما لم يكن ثمة تعاون بين دول الجنوب والشمال، ومالم تفتح الهجرة بطريقة شرعية أمام الشباب، ومحاولة الاستثمار الجدي في بلدان الجنوب، قصد إيجاد مناخ مناسب لتوفير مناصب عمل للشباب العاطل عن العمل .
