عدم دفع الأجور لمدة سبعة أشهر دفع العمال للإضراب

ضحية أخرى لبنك الخليفة تتجسد في إفلاس المؤسسة

- وفيات وانتحارات وسط العمال جراء تدهور أوضاعهم الاجتماعية دفع تماطل إدارة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالجملة ونصف الجملة "ديفروماد" في دفع أجور العمال لمدة سبعة أشهر، إلى دخول هؤلاء في إضراب مفتوح، مناشدين السلطات العليا التدخل العاجل، خاصة وأن المؤسسة ضحية أخرى من ضحايا بنك الخليفة الذي ساهم في إفلاسها، مما جعل عمالها يعانون الويلات في ظل غلاء المعيشة، حتى بلغ الوضع ببعضهم حد التفكير في الانتحار. عبر، أمس، أكثر من 400 عامل اعتصموا بمقر الوحدة التجارية لمؤسسة "ديفروماد" بالحراش، عن استيائهم من تدهور حالتهم الاجتماعية جراء التذبذب في تسلم أجورهم منذ عامين، لتقطع عنهم لمدة سبعة أشهر كاملة، دون التفكير في كيفية اقتناء حاجياتهم العائلية، وهو ما ركز عليه الممثلون الاجتماعيون خلال ندوة صحفية أقامتها نقابة المؤسسة. وأكد الأمين العام للنقابة، أن الوضعية تعني عمال 13 وحدة موزعة على المستوى الوطني، وأن العمال أصبحوا غير قادرين على مواجهة تحديات الحياة بسبب تجاهل وتماطل الإدارة في تسوية ملف أجور عمالها، رغم أنهم وقعوا معها برتوكول اتفاق في 7 ماي الفارط، والذي تضمن إقرارا بدفع الأجور مع الاتفاق على تسريح 400 عامل بالتراضي، مقابل منح تعويضات وضمان معاش التقاعد للذين بلغوا سن التقاعد. إلا أن الأطراف المعنية لم تحترم الاتفاق، حسب العمال. وأضاف المضربون أن القضية تستدعي التدخل العاجل للسلطات العليا من أجل وضع حد لعدم دفع الأجور وتقديم ضمانات على دفعها مستقبلا، بما فيها تطبيق البروتوكول الخاص ب400 عامل الذين قرروا الانسحاب من المؤسسة. من جهة أخرى، صرح رئيس مجلس المساهمة وعضو مجلس الإدارة، أن "ديفروماد" تعد من أكبر المؤسسات الجزائرية في توزيع الأدوية بالجملة، وهي تابعة لشركة "أس. جي. بي جيفاك"، ذات تسيير ومساهمات تابعة للدولة، حيث كانت تعمل بالتعاون مع المؤسسة المختصة في الاستيراد "سيميدال" ومؤسسة التوزيع بالتجزئة "أنديماد"، مضيفا أنه حينما فتحت الجزائر مجال الخوصصة، بدأت هذه المؤسسات تشتغل لحساب الخواص، وهو ما تسبب في تراجع "ديفروماد"، ناهيك عن الأموال التي كانت تدخل حساب بنك الخليفة من قبل المدير العام الأسبق للمؤسسة، حسب المصدر. ولتفادي إفلاسها قامت الدولة بإدخال ثلاثة شركاء، منهم شركة إسبانية مختصة في الإنتاج، وهي "إيبغال"، وأخرى جزائرية تتمثل في شركة "فلاش" للمشروبات، مقابل نسبة أرباح 20 بالمائة ل"ديفروماد"، وتم توقيع العقد في 2003، حيث اتفق على مباشرة العمل في 2005، إلا أن الأعمال لم تنطلق، والسبب بقي مجهولا لدى العمال، وهو ما زاد الأوضاع سوءً، حيث شلّت المؤسسة تماما. ليصرح بعدها أن المؤسسة ستضم إلى شركة "صيدال"، في حين أكد البعض أنها ستباع للخواص، أما العمال فإن العديد منهم أكدوا على ضرورة استفادتهم من الأولوية في شراء وحداتهم، وإنقاذها من الزوال، إضافة إلى تفادي تشريد وإفقار أكثر من 1000 عائلة تقتات من المؤسسة، مع العلم أنها تسببت في ضياع العديد من عمالها، جراء الأمراض المزمنة التي لحقت بهم من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت المعلومات التي وصلت "الفجر" أن هذه المشاكل أدت إلى وفاة سبعة عمال خلال سبعة أشهر، منها حالة انتحار رب أسرة مكونة من سبعة أولاد، بولاية وهران، حيث اختار حبل المشنقة لوضع حد لمعاناته. وسيباشر العمال يوم السبت المقبل تنظيم اعتصام رفقة عائلاتهم بمقر فرع الوحدة الموجودة ببلدية بلوزداد، العاصمة.