متهمون بتلقي الرشوة :مير البوني وشريكه أمام القضاء هذا الخميس

من المنتظر أن يمثل مجددا رئيس بلدية البوني السابق (ع.أم) وشريكه الرئيس الفرعي لمديرية السكن والتجهيزات العمومية (خ. ك) أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة الخميس القادم؛ للنظر في التهم الموجهة إليهما المتعلقة بتلقي الرشوة وسوء استغلال الوظيفة.
وكانت محكمة الدرعان بالطارف قد سلطت عقوبة ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل من رئيس بلدية البوني والرئيس الفرعي لمديرية السكن بعد اتهامهما بإبرام صفقات وقبض مبالغ مالية عمومية لنفسيهما في حين أسقطت تهمة تلقي الرشوة عنهما.
وكان ممثل الحق العام قد التمس في حقهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافدا ومليون دينار جزائري كغرامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن بسيدي عمار تمكنت شهر أفريل الفارط من توقيف المتهمين متلبسين بالرشوة، حيت تم توقيف المتهم الأول ساعات قليلة قبل إلقاء القبض على شريكه الثاني رئيس البلدية ليلا أمام مقر البلدية وبيده 10 ملايين سنتيم كان قد طلبها من مقاول مقابل الإفراج عن فواتيره العالقة.