التماس 10 سنوات ضد " المير " السابق للبوني و رئيس فرع السكن بعنابة إلتمست النيابة العامة على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة ظهيرة أمس الأحد عقوبة 10 سنوات سجنا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق كل من الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني و كذا رئيس فرع مديرية التعمير و التجهيزات العمومية بنفس البلدية ،بعد متابعتهما في قضية تلقي مزية غير مستحقة من لدن أحد المقاولين من أجل تسوية وضعيته العالقة، و قد أجل قاضي الجلسة الكشف عن منطوق الحكم في حق المتابعين في هذا الملف إلى غاية يوم الأحد القادم. جلسة الأمس و التي جاءت بعد تأجيل في ثلاث مناسبات لأسباب مختلفة ، مع رفض المحكمة طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين، كانت حلقة جديدة من مسلسل هذه القضية، لأن النيابة العامة كانت قد طعنت في الأحكام التي أصدرتها محكمة الذرعان الإبتدائية، و كذلك الشأن بالنسبة للمتهمين. و قد حاول كل من " المير " السابق لبلدية البوني و كذا رئيس فرع مديرية التعمير و التجهيزات العمومية تفنيد الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهما، حيث ذهب رئيس البلدية إلى حد تصنيف هذه القضية في خانة السيناريو الذي نسجت خيوطه أطراف كانت تسعى لدفعه إلى الإستقالة من رئاسة الهيئة التنفيذية. و هو نفس الطرح الذي ذهبت إليه هيئة الدفاع، و ركزت عليه كثيرا في مرافعاتها، لأن المجلس الشعبي البلدي للبوني عاش على وقع مشاكل و صراعات داخلية منذ بداية العهدة الجارية، و مع ذلك فإن ممثل الحق العام إعتبر الوقائع ثابتة، و أركان الحصول على رشوة قائمة، فإلتمس عقوبة 10 سنوات نافذة في حق كل من رئيس البلدية و رئيس فرع مديرية التعمير، مع متابعة المتهمين وفقا لقانون محاربة الفساد، كما جاء في مرافعات النيابة العامة.و كان " مير " البوني قد أدين بتهمة تلقي مزية غير مستحقة من أحد المقاولين عند النظر في القضية على مستوى قسم الجنح بمحكمة الذرعان الإبتدائية في السادس من شهر جويلية المنصرم، و صدر في حقه حكم بأربع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم ، و هو نفس الحكم الصادر في حق المتهم الثاني في هذه القضية، رئيس فرع مديرية التعمير و التجهيزات العمومية بنفس البلدية و الذي تمت إدانته أيضا بتهمة تلقي مزية غير مستحقة، بعدما كانت النيابة العامة في تلك الجلسة قد إلتمست عقوبة 10 سنوات نافذة في حق كل واحد من المتهمين.هذه القضية تعود وقائعها إلى مطلع شهر أفريل الماضي إثر العملية التي قامت بها مصالح الأمن العسكري، و التي كانت قد ألقت القبض على " مير " البوني الذي يعد من منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني ، بعدما ضبطته متلبسا بالحصول على رشوة بمدخل مقر البلدية ، حيث تلقى مزية غير مستحقة بقيمة 10 ملايين سنتيم، كان قد طلبها من مقاول متخصص في أشغال البناء ، و هو المبلغ الذي كان رئيس البلدية قد إشترطه على المقاول من أجل تسوية الوضعية المالية لمشروع بقيمة 700 مليون سنتيم كان المقاول المعني قد تكفل بإنجازه على مستوى إقليم بلدية البوني. كما أن " المير " حسبما جاء في محضر الضبطية القضائية كشف للمقاول عن وجود شريك له في هذا المخطط، و يتعلق الأمر برئيس فرع مديرية السكن و التجهيزات العمومية بالبوني الذي طلب بدوره رشوة من المقاول بقيمة 3 ملايين سنتيم، و هي الطلبات التي جعلت صاحب المقاولة يبدي نيته في تلبية طلبي رئيس البلدية و رئيس الفرع من أجل تسوية وضعيته المالية العالقة، حيث إتفق معهما على منحهما المبالغ المطلوبة، لكنه بالموازاة مع ذلك قام بإشعار مصالح الأمن العسكري، التي نصبت كمينا للمير و رئيس فرع السكن و التجهيزات العمومية، إذ قامت الفرقة المختصة بتصوير الأوراق النقدية من فئة ألف دينار جزائري و الإحتفاظ بنسخ منها، قبل أن تكون بداية تنفيذ العملية بتوقيف رئيس الفرع بمحاذاة محطة الخدمات و البنزين بمدخل البوني و ضبطت بحوزته قيمة مالية بنحو 3 ملايين سنتيم تلقاها من المقاول، و قد تم إقتياده إلى مقر الأمن العسكري مع إرغامه غلق هاتفه النقال حتى لا يتمكن من إخبار " المير " بالكمين الذي تم نصبه. و بعد ذلك كانت الوجهة مقر بلدية البوني أين تم إلقاء القبض على " المير "متلبسا بالحصول على رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم، لأن الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته كانت بالأرقام التسلسلية التي كان المقاول قد ترك نسخا منها لدى الجهات الأمنية التي نجحت في تنفيذ المخطط و قامت بتوقيف المير و رئيس فرع السكن و التجهيزات العمومية متلبسين بتلقي رشوة من نفس المقاول.
