الديوان خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج إلى تدعيم

تباين آراء الأحزاب بخصوص الإجراءات الجديدة المكافحة للفساد

النهضة: نخشى أن يتحول الديوان إلى حلبة لتصفية الحسابات بين جماعات المصالح والمسؤولين الكبار تباينت ردود أفعال الطبقة السياسية بخصوص الإجراءات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وصادق عليها مجلس الوزراء في آخر اجتماعاته، والتي من بينها إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وإقرار العديد من الإجراءات التي تصب في ذات الاتجاه، ومنح صلاحيات أكبر للجهات الرقابية من مصالح الأمن وقضاة مجلس المحاسبة.
الأفالان: هيمنة السوق الموازية يجعل من القضاء النهائي على الفساد أمرا مستحيلا
الإصلاح: القانون سيطبق على “الحوت الصغير” أمام وجود أصحاب النفوذ في السلطة
وانقسمت آراء الأحزاب بين مرحب بالإجراءات، معتبرا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح، وبين مشكك في نجاعتها، وبين من وصفها بالناقصة ودعا إلى دعمها أكثر فأكثر.
في ذات السياق، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن إعادة بعث مرصد أو ديوان مكافحة الفساد، ودعمه بالآليات القانونية والميكانيزمات اللازمة من أجل الوقوف في وجه الفساد والمفسدين، لن يقضي تماما على الظاهرة المرتبطة على وجه الخصوص بالنظام الاقتصادي الليبرالي الرأسمالي، خاصة وأن 40 بالمائة من النشاط الاقتصادي في الجزائر يتم عبر السوق الموازية.
وقال، أمس، الناطق باسم حزب الافالان، قاسة عيسى، في تصريح ل “الفجر”، إنه “رغم عدم إطلاعنا على التفاصيل الدقيقة للديوان، إلا أن دعمه بآليات قانونية ضروري، ومتابعته بتطبيق صارم من طرف الجهات المختصة واجب، حتى يتمكن هذا الديوان من الوصول إلى رؤوس الفساد”. أما حركة الإصلاح الوطني فقد شككت في جدية السلطة في مكافحة الفساد، وذلك نظرا لتركيبة السلطة الحالية التي لا تسمح بذلك، على حد تعبيرها، حيث قال الأمين العام للحركة، جمال بن عبد السلام، إن المعلومات المتوفرة لدى حركة الإصلاح تثبت بأن السلطة لا يمكنها مكافحة الفساد بصورة جدية، باعتبار أن القائمين على محاربة الظاهرة لا يمكنهم الذهاب بعيدا في مهمتهم، لوجود أصحاب النفوذ والسلطة بشكل واضح، الذين لا يطبق عليهم القانون، وسيطبق على الضعفاء فقط، أو ما أصبح يعرف ب”الحوت الصغير”، يضيف بن عبد السلام.
وبخصوص تحول التهمة مباشرة من المتهم بالفساد إلى الشخص الذي أمره بالفساد في حال اعترافه، رأت حركة النهضة أن هذا الإجراء، رغم كونه يعتبر أداة ردع للفساد والمفسدين، إلا أنه من الممكن جدا أن يتحول إلى حلبة لتصفية الحسابات بين جماعات المصالح والنفوذ والمسؤولين الكبار، وأوضحت أن من لا يلبي طلب جهة نافذة أو أحد المسؤولين، يتم الوشاية به مباشرة قصد التخلص منه.
وقال النائب عن الحركة في البرلمان، محمد حديبي، في تصريح ل “الفجر”، إن السلطة ذهبت لعلاج الفساد من طرف واحد فقط، أي أنها بصدد البحث دائما عن الذي يقبض الفساد، وتناست أو نست الجهة التي تدفع، لأن الفساد ليس في الشركات المتعاملة فقط وإنما هو معشش في كل مستويات الإدارة.
واقترحت الحركة أن يتم مكافحة الجهات القائمة على محاربة الفساد من سلطة قضائية، أمنية وإدارية بنسب معينة، كتشجيع المسؤولين والمواطنين على التبليغ عن كل مظاهر الفساد، بحيث أن من يبلغ عن صفقة مشبوهة أو ثغرة مالية، يتم مكافأته بنسبة مقتطعة من تلك الصفقة، مهما كانت الجهة المنتمي إليها، إدارية، قضائية أو أمنية.