اعتبرها رئيس الجمهورية من التحديات الكبرى

إجراءات عقابية صارمة لمحاربة الفساد

يعد ملف الفساد ومكافحته من ضمن أولويات برنامج الإصلاح الشامل الذي باشره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتحديات الكبرى التي يجب رفعها، حيث التزم في أكثر من مناسبة بأن لا يدخر جهدا لتخليص المجتمع من ظاهرة الفساد الفتاكة، داعيا الجميع إلى المشاركة في ذلك بالنظر إلى انعكاسات هذه الآفة وأخطارها على النظام المالي والاقتصادي.
وتمثل الإرادة السياسية القوية النابعة من أعلى هيئة في الدولة وعزمها على حماية المجتمع من الفساد ومختلف أشكال الإجرام مثل الرشوة،التهريب، تبييض الأموال في حد ذاتها أداة هامة لمكافحة الفساد، حيث أكد رئيس الجمهورية على ذلك في أكثر من مرة وأبدى صرامة في معالجة هذا الملف الذي يعد مهمة العدالة الأساسية وبمشاركة مصالح الأمن، القضاء، الجمعيات، الجماعات المحلية، العائلات، المدارس والجامعات وجميع المؤسسات التي تؤدي أيضا دورها في محاربة مختلف الآفات الاجتماعية التي تعيق التطور الاقتصادي وتلحق أضرارا كبيرة بالمواطنين وتزعزع ثقة الشعوب في دولها.
وبالنظر إلى الأضرار الناجمة عن الفساد، دعا رئيس الجمهورية مسؤولي القضاء إلى التشدد في معاقبة الضالعين في هذا الملف وطالب في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد نهاية أوت الماضي كافة القضاة إلى السهر على محاربة هذه الجرائم بكل ما يحمله القانون من قوة، مشيرا إلى أن القضاء "لا يستطيع وحده، في غالب الأحيان، قمع الجرائم والجنح والاختلاسات في غياب طرف مدني يخطرها ويدافع عن قضيته أمام المحكمة"، معتبراً أن "الجميع مطالب بنبذ النزعة الفردية واللامبالاة إزاء حقوق المجموعة والممتلكات" وأن المجتمع هو الآخر مدعو إلى التجند.
وقد أظهر رئيس الجمهورية صرامة في محاربة الفساد وإصلاح هياكل الدولة منها الإدارة التي أنهكتها الرشوة والبيروقراطية، حيث دعا إلى إدخال إصلاحات جذرية في الإدارة على المستويين المحلي والوطني وجعل "أجهزة الإدارة التي لم تعد على اتصال بالجماهير أكثر انفتاحا" وقال خلال اجتماع مع الوزراء ومسؤولي الإدارة المحلية إن الفساد والمحسوبية أصبحا من سمات بعض قطاعات الإدارة العامة ودعا إلى مزيد من الشفافية في المؤسسات.
وبغرض تدعيم آليات المراقبة وإدخال شفافية أكثر على تسيير الشؤون العمومية، شرعت الجزائر منذ السنوات الأخيرة في مراجعة جميع النصوص المنظمة للمناخ الاقتصادي لاسيما نصوص القانون التجاري وقانون الصفقات العمومية والقانون المتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالصرف والقانون المتعلق بالنقد والقرض وقانون الجمارك، كما صدرت عدة قوانين جديدة تتعلق بمختلف أشكال الإجرام خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة التهريب، والوقاية من الاتجار بالمخدرات ومكافحتها بالإضافة إلى الأحكام الجديدة التي أدخلت على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي ترمي إلى إعطاء دور فعّال للعدالة في إطار مكافحة هذه الأشكال الجديدة للإجرام من خلال إنشاء هيئات قضائية متخصصة في معالجة القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وفي نفس الإطار تم اقتراح تعديلات على قانون العقوبات عرضها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، في مجلس الوزراء الأخير والتي تندرج في إطار مكافحة ظاهرة الفساد وجميع أشكال الإجرام الاقتصادي.
ولإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة السياسية والاقتصادية والمالية وتكييف التشريع الداخلي مع الآليات والالتزامات الدولية التي اعتمدتها الجزائر، جاء القانون رقم 06 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي أنشئت بمقتضاه هيئة وطنية تتكفل بالوقاية من الفساد ومكافحته وجمع بين الجوانب الوقائية والجوانب الردعية في آن واحد وأدخل مبادئ أساسية جديدة تتمثل في توسيع مجال تطبيق مفهوم الفساد، اعتماد تعريف واسع للعون العمومي الذي أصبح يضم الموظفين والمنتخبين وكل شخص مكلف بتسيير مصلحة عمومية وكل ما يتعلق بالقطاع العام، كما اتسع ليشمل القطاع الخاص وأدخل أيضا تدابير وقائية وفرض على مختلف الإدارات العمومية والهيئات الأخرى من القطاع الخاص معايير محددة وسطر لها خطوطا توجيهية في مجال التوظيف والتسيير المالي والإداري.
وقد أدرج القانون تجريم واسع للأفعال المخالفة للنزاهة في مجال الوظيف العمومي وشفافية الحياة العامة سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، ومدد مجال تجريم الرشوة إلى قبول الهدايا التي تسيء إلى الممارسة العادية لمهام الأحزاب السياسية وتمويلها الخفي بالإضافة إلى إلزام جميع الأعوان العموميين على التصريح بممتلكاتهم تحت طائلة المتابعات التأديبية والجزائية، حيث يطبق هذا الالتزام حتى على ريئس الدولة.
ولأول مرة جاء القانون ليجرّم الإثراء غير الشرعي ويحمّل العون العمومي مسؤولية تقديم الإثبات حول ممتلكاته التي تفوق نسبيا مداخليه المشروعة، ونصّ القانون أيضا على عقوبات أصلية وتكميلية رادعة، حيث يمكن للمحاكم أن تأمر بمصادرة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية حتى ولو كانت محل تحويل الملكية إلى الأقارب وذلك بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية.
ولتطبيق هذا القانون بفعالية صدرت عدة مراسيم تطبيقية منها المراسيم التطبيقية المتعلقة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الموضوعة لدى رئيس الجمهورية والمشكلة من شخصيات وطنية مستقلة، من مهامها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تقييم البرامج السياسية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، إعداد برامج تربوية تحسيسية اتجاه المواطنين، جمع المعطيات المرتبطة بالفساد، الاستعانة بالنيابة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد واستعمالها كإطار مرجعي في مجال مكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي.
من جهة أخرى، تم توسيع عمل المفتشية العام للمالية التي أصبحت تراقب المؤسسات العمومية الاقتصادية بعدما كان ذلك مقتصرا على الإدارات وذلك في إطار محاربة الفساد والممارسات المشبوهة التي قد تحدث لتمس بالاقتصاد الوطني. كما جاء قانون المالية لسنة 2009 بتدابير أخرى تهدف إلى محاربة الفساد تتمثل في فرض ضريبة على الأموال المحولة للخارج سواء تمت العملية من طرف الفروع أو أي منشأة وليس فقط من طرف الفروع الرئيسية كما كان معمول به سابقا.
كما وقّعت الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد كما شاركت في العديد من التظاهرات الدولية وعرضت تجربتها في هذا الميدان خاصة ما تعلق منها بالإجراءات القانونية المتخذة لوضع حد لهذه الممارسات التي تمس بالاقتصاد والمجتمع بصفة عامة.