تطبيقا لتعليمة الرئيس بوتفليقة القاضية بمكافحة الفساد

أويحي يبحث عن إطارت نزيهة ومخلصة للإعلان عن ميلاد المرصد الوطني لمكافحة الفساد

كشفت مصادر المسار العربي أن الوزير الأول
أحمد أويحي يحضر للإعلان عن ميلاد المرصد الوطني لمكافحة الفساد عملا بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، الذي شدد اللهجة أول أمس خلال إحتماعه بالطاقم الوزاري .
هذا وكان المرصد الوطني لمكافحة الفساد عرف تأخرا لمدة فاقت شهرين، حيث كان من المقرر أن يعلن عنه نهاية مارس الماضي، حسب تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحي، بمقر حزبه عندما تسلم الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي في فيفري الماضي، وهو ما لم يتجسد بالرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد المال العام ومكافحة الفساد .
وعن التحضيرات التي يقوم بها الوزير الأول كشف مقربون من أويحي أنها جاءت بأمر من رئيس الجمهورية أول أمس خاصة مع الفضائح التي مست العديد من القطاعات المهمة حيث طالب القاضي الأول في بلاد ترشيد نفقة المال العام ومن جهة أخري أرجعت مصادرنا تأخر ميلاد المرصد إلي أسباب تقنية نافية أن تكون هناك غياب إرادة سياسية لدى الدولة في مكافحة الفساد، مستدلة بما حمله خطاب رئيس الجمهورية في افتتاحه للسنة القضائية الجارية.
وأضافت ذات المصادر أن التأخير راجع إلى مواصلة البحث عن إطارات أكفاء، سواء من جهاز العدالة أو من مختلف المؤسسات الأخرى لتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو ليس بالأمر الهين ، ومن جهة أخرى وبخصوص ملف الفساد دائما ، أكد مقربون من أحمد أويحي أن الحكومة ستعلن عن أسماء أعضاء المرصد الوطني لمكافحة الفساد، قريبا، على اعتبار أن "النصوص القانونية للمرصد جاهزة" حيث كان الرئيس قد دعا مصالحه إلى التعجيل بتأسيس المرصد، خاصة و أن الجزائر ق سجلت تقدم ملحوظا في مكافحة الظاهرة، والحرب عليه مستمرة والعدالة ماضية في عملها.و يساعد المرصد -حسب مصادرنا- قضاة متمرسين تلقوا تكوينا عاليا في ميدان البحث والتحري، ومراقبة كل أشكال الفساد الحاصلة على المستوى الوطني، ويعدون تقارير تسلم لرئيس الجمهورية، ويتم أيضا متابعة مدى سير هذه الملفات على مستوى الجهات القضائية والسهر على تطبيق ثمانية مراسيم رئاسية تتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه•
ويعتمد المرصد أيضا على تقارير لجنة مكافحة الرشوة والفساد التي سيعلن عنها بالتوازي مع إقرار إنشاء المرصد وستضم مستشارين قانونيين ''قضاة'' يتم وضعهم على مستوى بعض الوزارات والمؤسسات الاقتصادية للتأكد من أن منح الصفقات العمومية يجري في ظل الاحترام الصارم للقانون، ويعملون بالتوازي مع قاضٍ يعين بدوره على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية على مستوى وزارة المالية•